أطلق رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال مؤتمر في رام الله الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون للأعوام 2017-2022.
وحضر المؤتمر وزير العمل مأمون أبو شهلا، ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، ومدير مكتب مؤسسة "واي افكت" السويدية محمد خالد، ورؤساء وأعضاء المؤسسات والاتحادات والجمعيات التعاونية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وقال رئيس الوزراء: "لقد ارتبط العمل التعاوني بنسيج وبنية وواقع مجتمعنا الفلسطيني، فكان له على مدار العقود، دورا اقتصاديا وتنمويا بل ووطنيا هاما، إذ ساهم في تنمية صمود المواطنين على أرضهم وتعزيز التلاحم والتضامن بينهم، وشكل أداة هامة للتغلب على محدودية الإمكانيات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية".
وأضاف أن "الجهود تركزت على النهوض بالعمل التعاوني وتحويله من كونه إغاثي، إلى قطاع مستقل منتج وفاعل ومساهم في الاقتصاد الفلسطيني، يشكل إحدى أدوات تحقيق التنمية المستدامة".
كما قال "الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون" التي نطلقها اليوم، بوصلة العمل للسنوات الست القادمة، لتنظيم قطاع التعاون وتطويعه والاستثمار البناء فيه، لزيادة فعالياته ومساهمته في الاقتصاد الوطني. فهذا القطاع يمتلك في بلادنا، كافة مقومات النهوض والانطلاق".
واستطرد الحمد الله: "إن إسرائيل، بهذا كله، لا تعطل فرص التجارة وتعيق نمو اقتصادنا الوطني فقط، بل وتقوض أية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا. وهي اليوم تتمادى في استهتارها وتواصل تمردها على القانون الدولي والإرادة الدولية، وتتوسع في استيطانها العسكري".
وطالب دول العالم بتحرك موحد وجدي وملزم يضع حدا للاستيطان ويوقف تمرد "إسرائيل" على قرارات الشرعية الدولية، فإننا نناشدها كذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334".
واعتبر أن التحديات جميعها، وحتى في ظل محدودية الإمكانيات وتراجع حجم المساعدات الدولية الواردة إلينا، دأبت الحكومة على مواصلة عملها وتكريس مؤسسات فاعلة مستجيبة للمواطنين واحتياجاتهم.
وعلى هذا الأساس، صممت "أجندة السياسات الوطنية" لتعكس اهتمامنا بالمواطن أولا على طريق الحرية والازدهار، وعلى قاعدة تعزيز انخراط أبناء شعبنا في تحديد أولويات التدخل الحكومي وفي ورشة بناء هذا الوطن".
كما قال الحمد الله: "ونحن ننظر، إلى استراتيجية التعاون، على أنها الإطار الجامع، الذي فيه تتحدد التدخلات السياسية لتنظيم القطاع التعاوني وتنمية مؤسساته، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، سيما في الريف والمناطق المهمشة والمهددة من الاستيطان والجدار والقدس، وهو أيضا الرافعة الأساسية لزيادة الإنتاج ودمج المرأة وتعزيز مشاركتها والتخفيف من حدة الفقر والبطالة".
وأضاف "نتيجة للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الحركة التعاونية في فلسطين، يتعاظم دور الحكومة ليس فقط في مجال الرقابة الإدارية والمالية على التعاونيات، بل وفي تعزيز مكانتها وحوكمتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لها لتنميتها وتطويرها وزيادة كفاءة أدائها. ولهذا، عملنا خلال الأعوام الماضية، على بلورة سبل إصلاح وتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية للعمل التعاوني، وتصويب وضعه التشريعي والتنظيمي".
وبيّن الحمد الله أن الجهود والطاقات اجتمعت لبلورة مشروع قانون التعاون الذي أقره مجلس الوزراء، بانتظار مصادقة الرئيس عليه، حيث يتضمن هذا القانون، إنشاء الأجسام والهياكل التي من شأنها تنظيم ومأسسة العمل التعاوني، وهي الهيئة العامة للتعاون، والمعهد التعاوني للتدريب، وصندوق التنمية التعاوني".
