أكد ممثلو مؤسسات ونشطاء في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس على ضرورة إقرار قانون وطني لمناهضة التعذيب في فلسطين يسهم في وقف كافة أشكال التعذيب ويعاقب عليها وصولا لمجتمع تسوده حقوق الإنسان.
وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، وذلك في مقر محافظة جنين وبالتعاون مع مؤسسة (RESCATE) ووزارة العدل ومحافظة جنين على الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعكس ذلك في تشريعات وقوانين محلية.
وأوصوا بمواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لأن هذا الأمر يدعم تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، كما يعزز المساعي المبذولة لتعرية الاحتلال وملاحقته في القضاء الدولي.
واستعرضت ممثلة مركز ضحايا التعذيب مي بركات أهم الالتزامات التي ترتبت على فلسطين بمجرد انضمامها إلى المعاهدات الدولية عامة واتفاقية مناهضة التعذيب.
بدوره أشار رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل مجدي حردان إلى جهود الوزارة المبذولة لوضع قانون وطني يناهض جريمة التعذيب، بما يتوافق والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
من جهته أشاد ممثل محافظ جنين محمد الحبش بأهمية الخطوات التي بذلتها فلسطين في تعزيز الحقوق والحريات العامة للمواطن الفلسطيني، وعلى رأسها الانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة، ما يعكس المسعى الجدي الذي تبذله فلسطين في هذا الصدد.
