وقع بنك فلسطين ووزارة العمل اليوم الأربعاء اتفاقية لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة للوزارة في مدينة رام الله.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتخصيص محفظة تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، لتمويل مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة بدون فوائد أو عمولات، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني، ووفق برنامج وخطة عمل سيتم تنفيذها بتنسيق ما بين الجانبين وبالتعاون مع الاتحاد العام لذوي الإعاقة.
فيما سيتم تشكيل لجان لعمل الترتيبات اللازمة لهذا الغرض. كما سيعمل البنك بالتعاون مع وزارة العمل على إطلاق حملة إعلامية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.
وجاء توقيع هذه المذكرة، انطلاقاً من ايمان الطرفين بضرورة العمل على التخفيف من حدة البطالة في صفوف فئة الاشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجاوزت نسبتها في فلسطين (87.3%)، بواقع (85.9%) في الضفة الغربية وفي قطاع غزة (90.9%).
وأشاد وزير العمل مأمون أبو شهلا بجهود بنك فلسطين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة، معرباً عن ثقته بأن البنك فلسطين سيظل رائداً من رواد العمل الذي خرج من التطوير الاقتصادي الى العمل التنموي والوطني في اشارة الى اتفاقية البنك مع وزارة العمل لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وحول جهود الحكومة في ايجاد حلول لمشكلة البطالة، قال أبو شهلا إن الحكومة تنظر بخطورة بالغة الى مشكلتين هامتين، فعدا عن الاحتلال، فإن هناك ما يزيد عن 400 ألف شاب وشابة بلا عمل في الضفة وغزة والقدس، كما أن أكثرهم يحملون شهادات جامعية، بالإضافة الى ما يزيد عن 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.
وأضاف أن الحل الفعال لمشكلة البطالة يكمن من خلال التجارب العالمية التي اثبتت بأن إطلاق وتمويل مشاريع صغيرة والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الفلسطينيين من أفضل الحلول التي من الممكن لنا كفلسطينيين أن ننفذها.
كما تحدث أبو شهلا عن تفعيل العمل في صندوق التشغيل الفلسطيني، قائلاً إن هذا الصندوق بحاجة الى مليار دولار على الأقل من أجل المبادرة والعمل في تمويل 70 ألف مشروع، وتشغيل ما لا يقل عن 250 ألف شاب وشابة. مؤكداً بأن هذا الأمر سيكون صعباً إلا أن الحكومة بدأت بالبحث عن التمويل اللازم عبر العديد من المؤسسات المحلية والدولية.
