قدم مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في "اسرائيل" وجمعية حقوق المواطن التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد تعديل القانون الذي يخوّل الحكومة منح "وحدة الاستيطان" في المنظمة الصهيونية العالمية صلاحيات واسعة في مجالي الأراضي والإسكان.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة؛ والمحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن، أنّ "منح وحدة الاستيطان والمنظمة العالمية الصهيونية هذه الصلاحيات يشكل مسًّا خطيرًا بالحقوق الدستورية للمواطنين العرب في الكرامة والمساواة، إذ ترى وحدة الاستيطان والمنظمة الصهيونية العالمية أنهما مُلزَمتان بخدمة مصالح الشعب اليهودي فقط".
"وعليه فإنّ قراراتهما لن تأخذ مصالح المواطنين العرب بالحسبان. علاوة على ذلك، وكون الصلاحيات تتعلق بتوزيع موارد محدودة كالأراضي والإسكان، فإنّه لا شك بأن قرارات وحدة الاستيطان ستفضل مصلحة الشعب اليهودي على حساب حقوق المواطنين العرب".
وشدّد الالتماس على أنّ هذا التعديل يتناقض مع قانون أساس ينص على: "التعديل يتيح للحكومة التخلي عن مسؤوليات سلطوية هامة كانت حتى اليوم محفوظة لها فقط، وتفويضها إلى جسم خاص صاحب أجندة تمييزية. بهذا، يُشكل التعديل تغييرًا جوهريًّا في نظام الحكم بإسرائيل، الذي يتعيّن بحسبه تنفيذ هذه الصلاحيات بواسطة الحكومة، ووزرائها والموظفين الحكوميين فقط".
وقالت المحاميات إن "تعديل القانون يخدم هدفًا تمييزيًّا، وبالتالي فإنّه غير دستوري ويجب أن يلغى. منح الصلاحيات المذكورة لجسم تتناقض مبادئُه مع أسس المساواة، يفتح المجال أمام استعمال معايير تمييزية تتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة وقيم المساواة والعدالة التوزيعية في تخصيص الأراضي".
وبناءً على ذلك، طالب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن المحكمة بإلغاء تعديل القانون لكونه يمس بحقوق الفلسطينيين في الكرامة والمساواة بطريقة غير دستورية.
