دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه اليوم الثلاثاء إلى التطبيق الفوري للقرارات المؤجَّلة منذ سنتين للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وإعادة تحديد العلاقة مع (إسرائيل) في كافة المجالات.
وأكد عبد ربه في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه على وجوب تقديم طلب إلى محكمة الجنايات الدولية لاعتبار إقرار الكنيست الإسرائيلية قانون تسوية الأوضاع القانونية للبؤر الاستيطانية جريمة حرب.
كما حث على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل، وعقد مجلس وطني تتمثل فيه جميع القوى والشخصيات الوطنية والاتفاق على برنامجٍ كفاحيٍّ موحّد للدفاع عن التراب الوطني أمام مخططات التهويد والصفقة الإسرائيلية- الأميركية ولتعديل ميزان القوى.
ويعد هذا الموقف تحولا من عبد ربه الذي شبه تغيب عن الساحة الفلسطينية منذ قرار الرئيس محمود عباس بفصله من منصب آمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في العام 2015.
وكانت مواقف عبد ربه ارتبطت بوثيقة جنيف هي وثيقة غير رسمية تم التوقيع عليها في أول ديسمبر 2003 مع سياسيين إسرائيليين محسوبين على معسكر اليسار وقوبلت بانتقادات فلسطينية شديدة اللهجة نظرا لما تضمنته من تنازلات في قضايا الأراضي والقدس واللاجئين والحدود.
كما اعتبر عبد ربه في تصريحه اليوم أن قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن تشريع المستوطنات هو خطوة نوعية لا سابق لها منذ بداية احتلال عام 1967، وسوف يقود إلى مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية بأكملها وتغيير هوية الضفة الغربية، بما فيها القدس، كأرضٍ فلسطينيةٍ محتلة.
وقال "إن مشروع الأسرلة والتهويد الكامل هو عنوان المرحلة المقبلة على جدول أعمال إسرائيل وحليفتها إدارة ترامب الجديدة. وقرار الكنيست هذا سوف يمهد لقرارات أُخرى، مثل: ضم الكتل الاستيطانية، وفي مقدمتها مستوطنة معاليه أدوميم".
وأضاف "ينسجم هذا الإجراء الإسرائيلي مع الخطة التي أعلنها عدد من قادة تحالف اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الذين دعوا إلى الضم الأُحادي لمعظم أرجاء الضفة الغربية، وباتفاقٍ أميركي- إسرائيلي، لفرض هذا الأمر الواقع من طرف واحد".
وتابع إن "هذا الحلف لا يريد أي مفاوضات جادة معنا أو إحياء ما يُسمى عملية السلام، فقد أصبحت هذه اللعبة جزءاً من الماضي الذي لن يعود، لأن هذا الحلف يعتبر أن الظروف المحلية والإقليمية والتغيُّرات الدولية تسمح له بأن يرسم منفرداً مصير أرضنا وشعبنا، وبدون الحاجة حتى إلى مشاركةٍ فلسطينية".
وشدد عبد ربه على أن الإحجام عن الاستجابة لمثل هذا التوجه يعني بدون أيّ رتوش أو تبريرات أن القيادة الفلسطينية تتخلّى عن القيام بأبسط واجباتها الوطنية في مثل هذا المنعطف غير المسبوق.
وختم عبد ربه بيانه قائلا: "إن المصير الوطني بأكمله الآن صار في خطر فعلي، ولم يعد ذلك مجرد توقعات أو احتمالات، بل إنه ماثلٌ أمام أعيننا للقضاء على ما تبقّى لنا في أرض آبائنا وأجدادنا، وهذه هي لحظة الاختبار الحقيقي لنا جميعاً".
