قرّر قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، وقف العمل مؤقتًا بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن جيمس روبرت، القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، قرر فجر اليوم السبت، وقف العمل مؤقتًا بقرار ترمب في عموم الولايات المتحدة.

وأوضح المراسل أن "القاضي روبرت أعلن قراره شفهيًا على أن يعلنه كتابيًا بعد فترة وجيزة، وإحالة الأمر فيما بعد إلى وزارة العدل الأمريكية التي ستقوم بدورها بإجراء التدقيقات اللازمة".

والخميس الماضي، أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية لإلغاء قرار ترمب الصادر في 27 يناير الماضي.

وقال النائب العام في الولاية، بوب فيرغسون، في تصريح لقناة "سي إن إن الأمريكية"، إنهم ينتظرون من الحكومة الفدرالية الالتزام بقرار الإلغاء، إلا أن قاضيًا اتحاديًا في مدينة بوسطن، رفض طلب الإلغاء، معتبرًا قرار إدارة ترمب "صائب".

من جهة أخرى، أعلنت شركات طيران أمريكية أنها ستتحرك وفقًا للقرارات الصادرة والتي ستصدر لاحقًا عن الإدارة الجديدة برئاسة ترمب.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، إن السلطات الأمريكية ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، منذ صدور الأمر التنفيذي.

ونقلت الصحيفة عن مدعٍ قضائي حكومي (لم تسمه)، أن الرقم ذُكر في سياق مرافعات بإحدى المحاكم الفدرالية في قضية احتجاز شقيقين يمنيين في مطار العاصمة واشنطن، قبل ترحيلهما إلى إثيوبيا، السبت الماضي.

وعلى خلفية ذلك، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن عدد التأشيرات التي جرى إلغاؤها في أعقاب قرار الحظر بلغ أقل من 60 ألفًا، نافية الرقم الصادر عن المدعي العام.

ووقع ترمب، الجمعة الماضية، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترمب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

واعتبر ترمب أن هذه الخطوة "ستساعد" في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية، ولفت أن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.

المصدر: الأناضول