رفضت عدد من الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إقرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل، وذلك بعدما تأجيلها قبل نحو 3 أشهر، فيما رحب به كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب بالقرار. 

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، تعقيبًا على إعلان الحكومة عن موعد إجراء الانتخابات، إن "القرار باطل، ولن تكون انتخابات إلا بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

وأضاف برهوم، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، "قرار (الانتخابات) مرفوض لأنه جاء على أنقاض العملية الانتخابية الماضية، وهو يخدم حركة فتح وحدها، ولا يخدم الحالة الديموقراطية الفلسطينية، أو أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة".

وذكر أن "القرار جاء بعد تعطيل فتح الانتخابات المحلية الأخيرة، لأنها تأكدت أنها لن تكون في صالحها".

ورأى المتحدث باسم حماس أن القرار "يؤكد أن هذه الحكومة حكومة حزبية تعمل لصالح حركة فتح، وباتت هي من يعزز الانقسام ويشتت وحدة شعبنا".

وفي السياق قال النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة "التغيير والاصلاح" إن قرار "حكومة رام الله بإجراء الانتخابات فقرار فتحاوي بامتياز يعبر عن رؤية حزبية ضيقة ويتناقض مع التفاهمات الوطنية ،وهو قرار باطل قانونيا ووطنيا".

وأكد المصري في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه على "ضرورة أن تبتعد الحكومة عن ممارسة هذا الدور الحزبي المقيت والذي يتناقض مع المجموع الوطني ويكرس الانقسام".

وشدد على أن "الظرف الامثل لإجراء الانتخابات المحلية هو بعد انهاء الانقسام، لنضمن شفافيتها ونزاهتها ، وتكون وفق القوانين المقرة من المؤسسات الرسمية، بعيداً عن حالة التفرد بالقرار السياسي، وبعيداً عن دفعها وفق المقاسات الحزبية". 

من جانبها، قالت حركة المقاومة الشعبية إن: "قرار الحكومة برئاسة رامي الحمد الله إقرار موعد الانتخابات المحلية في ظل هذه الظروف الراهنة وتزايد عمليات التهويد وتمدد الاستيطان والعدوان على أبناء شعبنا، يزيد من فجوة تحقيق المصالحة الفلسطينية".

وأضافت الحركة في بيان تلقت وكالة "صفا"، أن مثل هكذا قرارات لا بد أن تكون وفق اجماع وطني كامل دون إقصاء،

وطالبت الحكومة بإعادة القضية الفلسطينية للواجهة العربية والإسلامية والعالمية من جديد، والعمل على ترسيخ معنى الوحدة واقعًا وتنمية كل أماكن العمل المشترك الذي يدعم الشعب الفلسطيني، وتقدير تضحياته وإبراز وحدته.

من جهتها، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن إجراء الانتخابات البلدية دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا هو تجاوز للإرادة التوافقية.

وشدد القيادي في الحركة سالم عطا لله في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تبعًا لما جاء به حوارات بيروت وموسكو وما سبقها حتى يتسنى إجراء الانتخابات في كل الوطن.

وتابع عطاالله: لا يجوز القفز عن أساس المصالحة وهو ترتيب البيت الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية خاصة وإنجاز الفرعيات قبل الأصول.

ودعا الكل الوطني للاصطفاف في خيار الإجماع الوطني والشعبي لتبني استراتيجية واضحة نستطيع من خلالها مواجهة التحديات القادمة.

وفي السياق اعتبرت حركة "الأحرار" أن تحديد حكومة الحمد الله موعد عقد الانتخابات المحلية دون توافق وطني هو "هروب من استحقاقات المصالحة وتكريس وتعزيز للانقسام"

ودعت الحركة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه، إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهة تفرد رئيس السلطة وحكومته بالقرار والشأن الفلسطيني وكذلك للتصدي لقرار عقد الانتخابات المحلية التي يريدها عباس على مقاسه دون توافق وطني.

وأكدت الحركة أن "الأولى من عقد الانتخابات المحلية هو تطبيق اتفاقيات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني وتنفيذ توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق لتمارس دورها ومهامها للتحضير لإجراء انتخابات عامة في كافة أنحاء الوطن".

وعلى الطرف الآخر، رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار الحكومة تحديد موعد الانتخابات البلدية، عادًا أجراءها أمرًا ضروريًا يضمن حق المواطنين في اختيار مجالس البلديات التي تدير شؤونهم.

وطالب الحزب في تصريح صحفي وصل "صفا" نسخة عنه، الجهات كافة بتوفير المناخات الإيجابية وإزالة أي عراقيل أو عقبات بما يضمن مشاركة الجميع فيها.

 كما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب اجراء الانتخابات مرة واحدة وبشكلٍ متزامن في كلٍ من الضفة والقطاع، ودون تعديل لقانون الانتخابات المحلية الذي ندعو إلى مراجعته، وتعديله بالتوافق بعد اجراء هذه الانتخابات.

ورأت الجبهة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه أن "تشكيل محكمة الانتخابات المختصة، يجب أن يتم وفقاً للقانون، وبعضوية قضاة مستقلين مهنيين وذوي كفاءة يمكن التوافق عليهم".

ودعت الجبهة جميع القوى إلى تسهيل اجراء الانتخابات المحلية، وعدم وضع عراقيل تحول دون ذلك، والنظر لها باعتبارها استجابة لحاجة ومطلب جماهيري لم يتوقف، وضرورة لتفعيل خلايا المجتمع الفلسطيني، وإعادة اعتبار للديمقراطية في بناء المؤسسات الوطنية واختيار قياداتها، وخطوة في طريق توحيد هذه المؤسسات على طريق إنهاء الانقسام.

كما رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وثمن عاليا قرار الحكومة القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من أيار القادم.

وأكد "فدا" في بيان صحفي أهمية الانتخابات كوسيلة ديمقراطية لتجديد الهيئات المحلية وضخ دماء جديدة فيها، بما يمكنها من تطوير عملها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعا كافة القوى والفصائل للمشاركة في هذه الانتخابات، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ودعا "فدا" الجميع إلى الاستعداد لهذه الانتخابات والعمل بمسؤولية عالية لإنجاحها لتكون محطة على طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد النظام السياسي وتقويته بما يمكنه من مواجهة التحديات الراهنة، خاصة على ضوء السياسة التصعيدية للحكومة الإسرائيلية.