وقعت 90 منظمة أهلية فلسطينية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة على عريضة تطالب بإعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يضمن مشاركة موضوعية للنساء، وتمثيل قطاع غزة بشكل مناسب.

ويأتي التوقيع على العريضة التي أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية، على ضوء قرار مجلس وزراء حكومة التوافق الوطني بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأعربت المنظمات عن بالغ استغرابها للطريقة التي تم خلالها تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المؤسسة الوطنية الأكبر على مستوى فلسطين، والمنوط بها متابعة تنفيذ ادارة التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت أهمية إقرار قانون للضمان الاجتماعي على الرغم من الثغرات التي تعتريه، وتحديدًا عدم شموله لمنفعة التأمين ضد البطالة، معتبرة إياه خطوة إيجابية في اتجاه توفير شبكة حماية اجتماعية لفئات العاملين الذين يشملهم القانون في فلسطين.

واعتبرت أن تركيبة المجلس المُعلن عنه لا تعكس توازنًا موضوعيًا بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، بما في ذلك القدس في المجلس الذي يضم 17 عضوًا فقط عضوين من قطاع غزة، ولا تعكس تمثيلًا عادلًا للنساء، حيث يضم المجلس ممثلتين فقط وكلتاهما عن الحكومة.

وقالت "وعليه فإننا نطالب بإعادة النظر بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال حوار مجتمعي واسع يصوب الخلل الموجود في تركيبة المجلس والقطاعات التمثيلية وبما يضمن التوازن الجغرافي والسكاني لمحافظات الوطن وتمثيل النساء فيه".

وتضم شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في عضويتها 140 منظمة أهلية.