نجحت ولاية كاليفورنيا في تقاسم الاضواء العالمية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بعدما حجز ملف انفصال الولاية عن البلاد مكانة بارزة له على الساحة العالمية.
فقد أعلنت السلطات في كاليفورنيا أنها أجازت لحملة "كاليفورنيا وطنا" التي تطالب باستقلال الولاية البدء بجمع التواقيع اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء أو الانفصال.
600 ألف توقيع
وعلى الحملة أن تجمع بحلول 25 تموز/يوليو القادم ما مجموعه 585 ألفا و407 تواقيع، أي 8 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة في غرب الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.
وتسلم سكرتير الولاية أليكس باديلا اقتراحا من مجموعة تطلق على نفسها اسم (حملة نعم لاستقلال كاليفورنيا) يقضي بدعوة الناخبين إلى التصويت على إلغاء جزء من دستور الولاية ينص على تبعية كاليفورنيا للولايات المتحدة.
محاولات سابقة
وقال باديلا إنه منح التصديق للحملة للبدء بجمع ستمئة ألف توقيع تقريبا اللازمة لطرح اقتراح الانفصال للتصويت العام.
وكانت محاولات سابقة تهدف لجعل كاليفورنيا دولة مستقلة أو تقسيمها لولايات قد فشلت، غير أن انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر أحيا مجددا المحاولة لفصل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة.
وبحسب المعلومات فإن كاليفورنيا بإمكانها ان تحتل المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية اذا ما نالت استقلالها، كما تعتبر كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي وظهر ذلك جليا في الانتخابات الاخيرة حيث تفوقت كلينتون على ترامب بفارق كبير.
وإذا صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.
ورغم أن احتمالات انفصال الولاية تبدو ضئيلة للغاية، فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.
نريد التصرف بأموالنا
لويس مارينيللي احد دعاة الانفصال قال في مقابلة تلفزيونية له، "إن أكثر ما يغضب السكان في علاقات الولاية مع الحكومة الفدرالية هو سياسة واشنطن الضريبية"، مشيرا، "إلى أن ولاية كاليفورنيا تسدد سنويا ضرائب بحجم 16 مليار دولار أكثر مما تحصل من المركز الفدرالي لتمويل الخدمات الطبية والتعليم وتطوير البنى التحتية".
وأضاف: "نحن نريد التصرف بعوائد كاليفورنيا الضريبية بأنفسنا، وليس إعالة الولايات الاخرى". وأشار إلى أن غالبية وسائل الاعلام الامريكية تشوه حقيقة الوضع، في محاولة لإقناع الناس بأن كاليفورنيا مثقلة بالديون، وبالتالي، فهي لا تملك مقومات الحياة في حال الاستقلال."
ورغم ان مطالب بعض الولايات بالانفصال تعود الى زمن بعيد، إلا أن دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 و2016، ساهمت أكثر في بروز هذا الملف.
ويذكر أن أكثر من 100 ألف أمريكي في عام 2012 قدموا طلبات التماس للبيت الأبيض للسماح لولاياتهم بالانفصال عن البلاد وذلك بعد إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لفترة رئاسة ثانية.
وجاءت غالبية هذه الطلبات من الولايات التي صوتت لصالح المرشح الجمهوري مت رومني الذي خاض الانتخابات بمواجهة اوباما.
