نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حاجزًا طيّارًا في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أوقفت المركبات، وحررت مخالفات مالية لبعضها، كما أخضعت بعض الشبان للتفتيش.
وفي سياق آخر، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال والصحة اليوم المحال التجارية في سوق العطارين وسط القدس، في حين واصلت إجراءاتها التعسفية في حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة.
ووزعت طواقم تابعة للبلدية إخطارات هدمٍ على عدد من المنازل في منطقة "عبيدات" بجبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص.
وأشار سكان البلدة إلى أن الإخطارات مؤرخة بتاريخ 22/12/2016، ولكن البلدية سلمتها أمس الأحد، لافتين إلى أن هذه الإخطارات شملت كافة السكان في منطقة عبيدات ولم تعنون بأسماءٍ محددة، بل جرى تعليقها أو رميها على بوابات المنازل.
ولفت الناشط المقدسي راسم عبيدات إلى أن بلدية الاحتلال وزعت قبل شهرين إخطارات لكامل سكان الحي دون أسماء تطلب منهم التوجه للبلدية تحت بند "استعمال عقار غير مرخص".
وأضاف "واضح بأن بلدية الاحتلال تستهدف تلك المنطقة، المقامة بيوتها بالقرب من مستوطنة زهافا تسيون، حيث صادرت جزءًا من أراضي السكان لما يسمى بالمصلحة العامة، والمصلحة كانت ليس لخدمة السكان وإقامة مدارس أو رياض أطفال أو ملاعب تخدم السكان المصادرة أرضهم، بل لخدمة سكان المشروع الاستيطاني وتوسيعه".
واعتبر أن استهداف الحي ومنازله يأتي في إطار الاستهداف لجبل المكبر بقرار إسرائيلي سياسي وعقاب جماعي؛ ردا على العمليات التي نفذها شبان من المنطقة.
وشدد على أن قضايا الاخطارات بالهدم في القدس تحتاج إلى تشكيل فريق عمل من المحامين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بإشراف مباشر من منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، وتوزيع القضايا على أكبر عدد من المحامين وإشغال محاكم الاحتلال لأطول مدة ممكنة حتى لو وصل العدد لمئة محامي.
وأوضح أنه يجب أن يترافق ذلك مع جهد إعلامي وسياسي يفضح ويعري الاحتلال من ناحية ممارسته للتطهير العرقي، وعدم منح التراخيص والسيطرة على أراضي المقدسيين لصالح المستوطنين.
