اندلعت، مساء السبت، مواجهات على شارع وادي عارة بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، مع انطلاق تظاهرة غاضبة احتجاجًا على جرائم الاحتلال ضد فلسطينيي الداخل المحتل، ولاسيما جريمة قرية "أم الحيران".
وأطلقت شرطة الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب المتظاهرين، الذين أغلقوا، شارع وادي عارة، فيما اعتدى عناصر من الشرطة على متظاهرين بالهراوات، واعتقلوا البعض.
وانطلقت مظاهرة قُطرية عند الثالثة عصرًا، بمشاركة آلاف الفلسطينيين بالداخل المحتل، من قرية عرعرة احتجاجًا على جرائم الاحتلال، والتي كان آخرها عمليات الهدم في قلنسوة و"أم الحيران"، وما رافق ذلك من سقوط شهداء وجرحى.
وهتف المتظاهرون هتافات تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه، وأخرى رافضة لجرائم الاحتلال، فيما رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية ولافتات تُندد بالجرائم.
وكثّفت شرطة الاحتلال من تعزيزاتها على مداخل وادي عارة، وحشدت وحدات من القوات الخاصة لقمع التظاهرة.
وكانت جرافات الاحتلال هدمت، مؤخرًا، 11 منزلًا في مدينة قلنسوة بالداخل المحتل، و8 منازل أخرى في قرية "أم الحيران" بالنقب بزعم البناء دون ترخيص، كما قتلت شرطة الاحتلال الفلسطيني يعقوب أبو القيعان بزعم تنفيذه عملية دهس للجنود بقرية "أم الحيران".
ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل وحراكات شعبية وشبابية إلى مظاهرة السبت.
وناشدت لجنة المتابعة والحراكات الشبابية المواطنين في الداخل المشاركة في مظاهرة عرعرة، لتكون صرخة مدوية في وجه المؤسسة الإسرائيلية وخطوة على طريق منع هدم المزيد من المنازل العربية.
وتأتي المظاهرة بعد سلسلة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في معظم القرى والمدن العربية في البلاد على مدار اليومين الماضيين، شارك فيها عشرات الآلاف.
وكانت أقيمت صلاة الجمعة على أراضي قرية أم الحيران، كان خطيبها الشيخ رائد صلاح، حضرها آلاف المواطنين، تم التأكيد خلالها على أن ما حصل في القرية من مجزرة هدم وقتل وتهجير يستدعي من الجميع في المجتمع العربي في الداخل التحرك لنصرة قضايانا التي تشن السلطة عليها هجمة شرسة، ولإعادة المباني كما كانت بل وبشكل أفضل مما كانت عليه.
ودعت لجنة المتابعة كافة الأحزاب والأطر والفعاليات السياسية والشعبية للاستمرار في النشاطات الكفاحية، ردا على جريمة أم الحيران، وتبنت قضية المعتقلين، وحيت المحامين الذين يقفون إلى جانب المعتقلين.
وأدانت حملة الترهيب السلطوية ضد الناشطين في النقب وفي مناطق أخرى بينها البطوف، باستدعائهم للتحقيق والتهديد أمام عناصر المخابرات الإسرائيلية.
واستنكرت المتابعة انفلات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، بالتحريض على الجماهير الفلسطينية، ومطالبته بالتحقيق مع النواب أيمن عودة وحنين زعبي وجمال زحالقة، بزعم أنهم يحرضون على العنف والقتل، والمتابعة تقف إلى جانب النواب ضد هذا التحريض.
