جددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرار منع الناشط المقدسي ناصر الهدمي من السفر خارج البلاد، وأبلغته في الوقت ذاته بمنعه من دخول الضفة الغربية.
وتلقى الهدمي العام الماضي أمرًا يقضي بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر، انتهى بتاريخ 14 ديسمبر الماضي، وتم تجديد الأمر فورًا لمدة شهر، قبل أن تعيد سلطات الاحتلال منتصف الشهر الجاري تجديد الأمر لستة أشهرٍ أخرى.
وأفاد الهدمي بأن سلطات الاحتلال استدعته وتم تسليمه أمر منع السفر، وبعد انصرافه اتصلوا به هاتفيًا وأبلغوه بأنه ممنوعٌ من دخول الضفة الغربية أيضًا، وأن عليه العودة لتسلم الأمر الذي يسري حتى تاريخ 12 تموز/يوليو.
وأشار إلى أن القرار صدر بأمرٍ من قائد جيش الاحتلال في الضفة، واصفًا قرار المنع بأنه إجراء تنكيلي.
إلى جانب ذلك، أعادت سلطات الاحتلال فتح ملفٍ قديمٍ للهدمي في الضرائب، تم التحقيق معه على خلفيته قبل سنتين، إذ يملك الهدمي محلًا لبيع الأحذية قرب مدرسة الراشدية، وتطالبه سلطات الاحتلال بدفع ضرائب بقيمة نصف مليون شيكل، تقول إنها كانت قد تراكمت عليه خلال اعتقاله سابقًا.
وأضاف الهدمي لموقع "ديلي 48" أن هذا الملف يفترض أنه أُقفل حينها بعد التفاوض مع الجهات المختصة عليه، إذ أجريت حينها تسوية، وتم الاتفاق على دفع المبلغ بالتقسيط، وقد التزم بالأقساط المطلوبة منه فعلًا، إلا أنه أُبلغ اليوم بتقديم لائحة اتهام ضده، وسيكون عليه المثول أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الإثنين المقبل.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات انتقامية ولا علاقة لها بأي مخالفات من طرفه، مؤكدًا أن الاحتلال وضعه على "اللائحة السوداء بسبب ملفه الأمني وتعرضه للاعتقال سابقًا"، وهي سياسةٌ ينتهجها الاحتلال دائمًا بحق المقدسيين.
