نفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة اليوم الثلاثاء، قول رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الكهرباء الواصلة لقطاع غزة قبل أيام كانت تكفي لتشغيل القطاع 12 ساعة يوميًا.

وقال مسئول الدائرة الإعلامية في الشركة طارق لبّد إن: "الكهرباء التي توفرت-وقت الأزمة- لم تتجاوز 160 ميغا واط؛ في حين أن القطاع بحاجة إلى 240 ميغا واط على الأقل لتشغيل جدول 8 ساعات وصل و8 قطع".

ولفت لبد في تصريح لوكالة "صفا" إلى أن الجدول المعمول به حاليًا ثماني ساعات وصل وثماني قطع، مشيرًا إلى أن ذلك يعني توفر 16 ساعة تقريبًا خلال اليوم.

وكان الحمد الله تساءل في مؤتمر صحفي عقده في مقر سلطة الطاقة في مدينة رام الله: "200 ميغا في غزة يجب أن تعطي 12 ساعة يوميا بحسب خبراء الطاقة، فلماذا تعطي 3 ساعات؟".

وأوضح لبد أن "كلام الحمد الله لا يوجد به نظرة فنية مطلقًا، حيث إنه يريد تقسّم القطاع في وصل الكهرباء لقسمين-نعطي قسم ونقطع على الآخر-وهذا أمر مستحيل لأن القطاع مقسم لمناطق وأجزاء".

وبين أن تنظيم جدول الكهرباء بالقطاع بحاجة إلى توفر كمية كهرباء كافية، وذلك يتأتى عبر استقرار الخطوط المغذية، وتواجد جود معتدل لانخفاض سحب الكهرباء.

وأشار لبد إلى أن ما يصل القطاع حاليًا 120 ميغا واط من الخطوط الإسرائيلية، و20 ميغا واط من الخطوط المصرية، وما يقارب 80 ميجا واط تنتجها محطة الكهرباء الوحيدة بغزة؛ في وقت نحتاج فيه إلى ما يقارب 600 ميغا واط في فصل الشتاء.

وعاش المواطنون الأسابيع الماضية أزمة خانقة جراء نقص الكهرباء، والتي وصلت في أحسن الأحوال إلى 3 ساعات وصل مقابل ما يزيد عن 12 قطع، مما أدى إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية.

وقالت سلطة الطاقة في غزة إن التعطل المتكرر لخطوط الكهرباء المصرية، وزيادة أسعار الوقود، والضرائب المفروضة عليها، وراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة، قررت دولة قطر الأحد الماضي، تقديم 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة؛ في حين أعلنت الحكومة التركية تقديمها منحة بـ 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وبدأ منذ الاثنين ضخ كميات من وقود المنحة القطرية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق قطاع غزة، والكمية التي تدخل غزة يوميًا 600 ألف لتر، فيما سيجري ضخ ذات الكميات يوميًا عبر المعبر.