قدم "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل عدالة" وجمعية حقوق المواطن طلبًا للمحكمة المركزية في حيفا لإبطال بند في "قانون المواطنة" الذي عدل في سنه 2008، ويفوض المحكمة بالموافقة على طلبات وزير الداخلية بسحب مواطنة أي مواطن إسرائيلي بادعاء خرق "الولاء لدوله إسرائيل"، وذلك لضلوعه في أي "مخالفة أمنيّة".

ووفق تقرير نشره الموقع الالكتروني لـ "عدالة" الإثنين، فقط طالب المركز وجمعية حقوق المواطن برفض طلب وزير الداخلية ارييه درعي، سحب مواطنة علاء زيود، الذي تمت إدانته بتهمة "محاولة القتل" في منطقة "جان شموئيل"، وقد حكمت المحكمة على زيود بالسجن لمدّة 25 عامًا.

ويعتمد الطلب، على السابقة القضائية للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت طلب سحب مواطنة "يغئال عمير"، قاتل رئيس الحكومة السابق اسحاق رابين.

وقررت المحكمة العليا حينها أن "المجتمع قد عبر عن تحفظ اجتماعي من القتل الوحشي، ولكن ليس هناك داعِ لسحب مواطنة عمير، ليس بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب كرامة هذا الحق".

وأكد المحاميان سوسن زهر و"عوديد فيلر" في طلبهما أن البند المذكور غير دستوري، وأن هذا البند يسمح بحرمان الإنسان من أحد حقوقه المهمة جدًا، الذي يمكن اعتباره "رأس الحقوق الدستوريّة".

وجاء في طلب "عدالة" وحقوق المواطن، أن إجراءات سحب المواطنة تتم فقط ضد مواطنين عرب، وذلك يعتبر تطبيقًا انتقائيًا للقانون.

وأرفق المحاميان زهر وفيلر ضمن طلبهما عدة أحداث خطيرة جدًا، ارتكبها يهود تجاه مواطنين عرب بعد تعديل القانون سنة 2008، ولم يكن هناك اي مبادرة لإلغاء مواطنة أي من مرتكبي هذه الأعمال.

وقالا "حقيقة أن هذه الصلاحيات لم تستعمل تجاه مواطنين يهود مرتكبي مخالفات أمنية شبيهة، بل خطيرة بدرجات أكبر".

وادعى المحاميان "تثبت وجود اعتبارات مخفية، تعسفية وتمييزية، كما أن استخدام وزير لهذه الصلاحيات فقط ضد مواطنين عرب، تخدم مصالحه السياسية الخاصة، ما يدفع بالمحكمة للتمييز ضد المواطنين العرب، والتي بدورها من المفروض أن تكون حيادية."

وطالب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن من المحكمة بأن تبطل البند الذي يخول وزير الداخلية بتقديم طلب لسحب المواطنة، ورفض طلب الوزير درعي بإلغاء مواطنة المواطن الشاب علاء زيود.