أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرًا يحظر بموجبه سفر مسؤول الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الشيخ رائد صلاح، قبل يوم واحد من الإفراج عنه من السجن.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وزارة الداخلية الإسرائيلية قولها بإن "الأمر صدر بعد وجود خشية حقيقية على المس بأمن الدولة حال خرج صلاح إلى ما وراء الحدود".

وكان محامي الشيخ صلاح، عمر خمايسي، إن إدارة السجون أبلغته بأنه سيتم غدًا الثلاثاء الإفراج عن الشيخ صلاح، وهو الموعد المقرر لإطلاق سراحه، بعد انتهاء قضاء محكوميته.

وأفاد المحامي في تصريح لوكالة "صفا" الاثنين، أن الترتيبات تسير بشكل طبيعي لخروج صلاح من سجنه بنفحة، غدًا، مؤكدًا أن إدارة السجون أبلغتهم بهذا الموعد أكثر من مرة.

وأوضح أن موعد الإفراج سيبدأ من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ11 ظهرًا.

وبشأن توقعات طاقم الدفاع عن صلاح، بشيء مفاجئ من قبل نيابة الاحتلال أو الشرطة لمحاولة إبقائه بالسجن، قال المحامي: "أستبعد ألا يتم الإفراج عنه، ونتوقع أن يكون غدًا، إلا أننا لا نستبعد تحركات سياسية من النيابة والشرطة في هذا الملف".

وأضاف خمايسي "لا يوجد أي سبب أو إجراء كي يبقى الشيخ رائد في السجن، وأي تحرك سواء من الشرطة أو النيابة تجاه هذا الأمر يجب أن يكون له مسوغ قانوني أو بينات وأدلة تدينه، وهذا شيء غير موجود، ولو اتخذت النيابة أي خطوة بهذا الاتجاه فهي لن تكون سوى ملاحقة سياسية، وبالطبع الملاحقة لا تحتاج لمسوغ أو تهمة، وإنما لأهواء سياسية فقط".

وبشأن الترتيبات لاستقبال الشيخ صلاح، أشار خمايسي إلى أن اللجنة الشعبية في أم الفحم ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا أقرت وجهزت كافة هذه الترتيبات، موضحًا أن برنامج استقبال الشيخ سيكون في منتجع الواحة، يعقبه مؤتمر صحفي للجنة، ومن ثم سيُفتح الباب لاستقبال صلاح شعبيًا ورسميًا.

يُذكر أن صلاح بدأ بتاريخ 8 أيار/ مايو العام الماضي قضاء عقوبة جائرة 9 أشهر، بعد إدانته بما يسمى "التحريض على العنف"، في خطبة "وادي الجوز" يوم الجمعة في القدس المحتلة، قبل عشر سنوات.