عقد في بلدية نابلس شمال الضفة الغربية اليوم الأحد اجتماع موسع ضم عددا من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة بقطاع البيئة تضمن توقيع اتفاقية تعاون وحدة الرقابة البيئية في المدينة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس البلدية خالد قادري، وعضو لجنة ادارة البلدية المهندس سعد مصلح، وممثلون عن محافظة نابلس، وغرفة التجارة والصناعة، ووزارات الحكم المحلي والزراعة والصحة والاقتصاد الوطني، وسلطة المياه وسلطة جودة البيئة.
وجاء الاجتماع للاطلاع على آلية عمل وحدة الرقابة البيئية التي أنشأتها البلدية حديثا، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى بلديات الوطن، والتي تهدف إلى مراقبة المخلفات الصناعية الناتجة عن المصانع والمنشآت الاقتصادية في منطقة محطة التنقية الغربية.
وعبر قادري عن تقديره لحرص كافة المؤسسات وتعاونها من خلال التشاور والاجتماعات المطولة مع كافة الأطراف والمؤسسات للخروج بنظام داخلي لعمل هذه الوحدة بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على البيئة ومقدراتها.
ونوه قادري إلى جهود بلدية نابلس ومشاريعها الحالية لاستغلال المياه المعالجة الناتجة عن محطة التنقية الغربية لأغراض الزراعة.
واستعرضت مديرة الوحدة آمال هدهد النظام الداخلي لعمل الوحدة وكيفية إدارتها، والجهود التي بذلتها في الشهور الأخيرة في مجال الرقابة والتفتيش وتوعية أصحاب المصانع بضرورة مراقبة المخلفات الناتجة عن هذه المصانع ومطابقتها للمواصفات المطلوبة في محطة التنقية.
وأضافت أن جهود الوحدة تنصب على الحفاظ على المصالح التجارية والاقتصادية لكافة المنشآت الصناعية، بالإضافة لحرصها على تنفيذ هذه المصانع لقانون الرقابة البيئية الذي أقرته السلطة الفلسطينية.
ولفتت إلى دعم لجنة إدارة البلدية لعمل الوحدة بقرارات وإجراءات كان لها الأثر الأكبر في نجاح عملها خلال فترة زمنية قياسية، حيث وفرت اللجنة مقرا وكادرا بشريا على كفاءة عالية لمتابعة عمل الوحدة وضمان نجاحها.
وأبدى الحضور دعمهم لهذه الوحدة للحفاظ على ديمومتها، واستعدادهم للتعاون بهذا الخصوص، لما لهذه الوحدة من أهمية قصوى في حماية البيئة، مشددين على ضرورة تعميم خدماتها هذه لتشمل المحافظة كافة، وتعميم الفكرة على كافة البلديات.
وفي نهاية اللقاء، وقع الحضور على مذكرة تفاهم بهدف التعاون والتشاور والتنسيق في القضايا البيئية خاصة تلك التي تحتاج لقرارات من مختلف المؤسسات الشريكة بهدف تحقيق بيئة مستدامة.
