طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون واعلاميون وبرلمانيون بالعمل الجاد على توحيد المجلس التشريعي الفلسطيني، وإخراجه من دائرة التجاذبات السياسية من أجل تفعيل دوره الرقابي على أداء السلطتين التنفيذية والقضائية، وسن القوانين والتشريعات الناظمة لحياة المواطنين والحافظة لحقوقهم.
وشددوا على أهمية استقلال وتحييد وسائل الإعلام المحلية، وأخذ دورها الحيادي في المطالبة بوحدة التشريعي والقانونية، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الوطني من قبل سلطات الاحتلال التي أمعنت في القتل والاعتقال والاستيطان وهدم المنازل وتهويد القدس.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، بعنوان "تداعيات تعطل المجلس التشريعي ودور المنظمات الأهلية في توحيده وتفعيله".
ويأتي المؤتمر ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية تجاه تحقيق نظام قانوني عادل في الأراضي الفلسطينية بالشراكة مع برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج تعزيز سيادة القانون العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
ودعا المشاركون بالمؤتمر إلى مراجعة وإعادة النظر في كافة القرارات بقوانين البالغ عددها 157 قرارًا التي أُقرت من قبل الرئيس محمود عباس خلال فترة الانقسام، والقوانين التي تم تشريعها من قبل كتلة حماس البرلمانية في غزة، والبالغ عددها نحو 60 قانونًا، بما يراعي الحقوق وتحقيق العدالة من خلال مجلس تشريعي موحد.
وتحدث عضو الهيئة التنسيقية للشبكة عائد ياغي عن مدى التأثير الحاصل للانقسام السياسي الذي طال أمده على كافة مناحي الحياة.
وقال "وما أزمة الكهرباء، وتشكيل المحكمة الدستورية، ورفع الحصانة عن النواب، والتعدي على حقوق الإنسان، وتشديد الحصار، وزيادة حجم البطالة والفقر وغيرها الكثير، إلا تجليات لهذا الانقسام الذي يحتاج منا جميعًا رفع الصوت عاليًا لوقف حالة التدهور الحاصلة".
وأوضح أن شبكة المنظمات تؤمن بأن الوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والشراكة بعيدًا عن آليات الاقصاء والتهميش شرطًا رئيسيًا على استثمار الانجازات الدبلوماسية، مؤكدًا أن الوحدة والصمود والديمقراطية مرتكزات هامة تري الشبكة أهمية الاستناد لها في مسيرتنا باتجاه الحرية والمساواة والعدالة.
وأعرب ياغي عن أمله في أن تخرج اجتماعات اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت، بقرارات تساهم بشكل جدي في إنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني.
من جهتها، أكدت مدير مشروع سواسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة وفاء الكفارنة على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشارت الى أن الشعب بحاجة إلى التكاتف والوحدة لمواجهة الانقسام وتداعياته وتبعاته، واستثمار القيادات والكفاءات النسوية والشبابية والإعلامية والأكاديميين.
ولفتت إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية من عمر الانقسام، قُدم الكثير من الدعم المالي للسكان المحاصرين، ولكن في ظل توقف عجلة الإنتاج وإغلاق المعابر، وتشديد الحصار، أصبح التراجع على مختلف المستويات هو سيد الموقف.
من جهته، قال مدير شبكة المنظمات أمجد الشوا إن الهم الفلسطيني كبير جدًا في ظل ما نعيشه من معاناة وواقع يتسم بالفقر وزيادة حجم البطالة والحصار والخنق السياسي والانقسام البغيض، موضحًا أن غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي الدور الأكبر في تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات.
وأشار الشوا إلى أن غياب نظام سياسي موحد يلعب دورًا سلبيًا في أداء منظمات العمل الأهلي، مشددًا على استمرار دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة انتهاكات وممارسات الاحتلال، والدفع باتجاه إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني ستواصل عملها، ولن تنهزم أمام الواقع الحالي حتى يتم تحقيق الأهداف التي يصبوا إليها الشعب وتطلعاته.
بدوره، أشار مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان إلى أن الموازنة العامة هي أهم أدوات السياسة المالية التي تعكس البرنامج السياسي والتنموي للحكومة، كما أنها هي أحد الأدوات المهمة لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد، وهي أداة الدولة لإنصاف الفئات المهمشة والضعيفة من خلال التمييز الإيجابي.
ولفت إلى أن الانقسام انعكست تجلياته على الموازنة من حيث أنه أصبح هناك حكومتين وموازنتين، كما نتج عن ذلك جهازين حكوميين منفصلين.
من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي جميل المجدلاوي "لقد حاولنا منذ بداية عمل المجلس التشريعي الشروع في ممارسة مهامنا، إلا أن البدايات كانت تؤشر على التعقيدات التي بدأت تعيشها السلطة الفلسطينية بمختلف مكوناتها ومؤسساتها بسبب من التناقضات الحادة والملموسة التي أظهرتها نتائج الانتخابات".
وأضاف أن" الصيغة القائمة في غزة تأتي استمرارًا لانعقاد المجلس بكتلة حماس، وتشكيل لجان المجلس من ذات الكتلة".
ولفت إلى أنه "ومن واقع هذا الحال، ليس لهذه اللجان أو أعضاء المجلس أو لكامل كتلة حماس التي تجتمع باعتبارها مجلسًا تشريعيًا أية سلطة على الوزراء والوزارات، وأقصى ما تفعله هو اللقاء مع وكلاء الوزارات للاستيضاح عن بعض الجوانب من أجل الترويج للسياسات والقرارات والدفاع عنها، أما في الضفة الغربية فلا يوجد دور رقابي للتشريعي".
