أكد مجلس الوزراء أن الحكومة مصممة على الاستمرار في كل ما يساهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في قطاع غزة، داعيًا إلى تضافر الجهود لإيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع.

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة طلبت من اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة الإسراع في دراسة وتقديم التوصية بشأن الخطة الشاملة المقدمة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق أمن الطاقة في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء.

وشدد على أن الحكومة تبذل في نفس الوقت جهودًا حثيثة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة، وإعداد الإطار الإداري المناسب من النواحي المهنية.

واستهجن المجلس "حملة التحريض ضد الحكومة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بسبب أزمة الكهرباء في غزة"، مشيرًا إلى قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية أثمان الكهرباء الموردة للقطاع من كافة المصادر، وأيضًا ما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأشار إلى "إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في القطاع، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة".

وأوضح أن "ذلك حال أيضًا دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة للقطاع، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد الكهرباء، مما يمكن الحكومة من توفير احتياجات غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة".

بدوره، أشار وزير المالية شكري بشارة إلى أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة قد بلغ بحدود مليار شيكل سنويًا (270 مليون دولار)، وهذا المبلغ يساوي أكثر من 30% من العجز في الموازنة العامة، وبالتالي يزيد عن 50% من العجز التمويلي بعد أخذ المساعدات الخارجية بعين الاعتبار.

وبين أن الحكومة تدفع ثمن الكهرباء الموردة من الجانب الإسرائيلي عبر خط (161) بمبالغ تتراوح بين 40 -50 مليون شيكل شهريًا، أي ما يعادل 500 إلى 600 مليون شيكل سنويًا، ويتم خصمها شهريًا من حوالة المقاصة.

وأضاف أن الحكومة تدفع كامل ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة بمبلغ 8 مليون شيكل شهريًا، أي حوالي 100 مليون شيكل سنويًا، وتقوم بدفع كامل ثمن كهرباء غزة التي يتم توريدها من مصر، والتي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية، والتي تبلغ 72 مليون شيكل سنويًا.

وتابع أن الحكومة تتحمل أيضًا مسؤولية تأمين سيولة وتمويل لتوفير الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من الضرائب، بما يُقدر بـِ 17 -20 مليون شيكل شهريًا.

ولفت إلى أنه يتم استرجاع هذه الضرائب فقط بعد 60 يومًا، ويتم تغطية هذه المبالغ بالاقتراض من البنوك، مع ضرورة تمويل هذه المبالغ كونها مستمرة ودوارة، وتعمل الحكومة على تسديد كامل تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تم إنجازها في العام 2016 بما يقارب 91 مليون شيكل.

وفي سياق آخر، استهجن مجلس الوزراء قرار مجلس النواب الأمريكي بإدانة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد بالإجماع على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها "القدس الشرقية".

وأكد أن هذا القرار الذي حظي بإجماع دولي، قد جاء بعد أن أفشلت الحكومة الإسرائيلية الجهود الأمريكية التي بذلت على مدى تسعة أشهر في إلزام "إسرائيل" بالقواعد والمواثيق الدولية، وهو يتوافق تمامًا مع مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعدم شرعية الاستيطان وخطورته على حل الدولتين.

 وشدد على أن هذا الأمر يستوجب من الإدارة الأمريكية الجديدة والكونغرس الأمريكي ترجمة هذا الالتزام بنزاهة وحيادية وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

 وأشار إلى أن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب "إسرائيل"، ودعمها ومساندتها في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإبقاء عليها كدولة محتلة، لن يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما الشعب الإسرائيلي وشعوب المنطقة.

واستنكر المجلس تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والاتهامات الباطلة للسلطة الفلسطينية "بإنشاء منظومة تحريض داخل جهاز التربية والتعليم"، مدينًا استمرار هذه الحملة المسعورة التي تستهدف المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية.

وأكد أن الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية التي تحققت بفضل صمود الشعب الفلسطيني ونضاله، وهذا الإجماع الدولي تجاه قضيتنا، يلزمنا بتكثيف الجهود للمراكمة على هذه الإنجازات، ولتعزيز المواقف الدولية تجاه حقوقنا ونحو خلاصنا من الاحتلال وإزالة مستوطناته، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي تبدأ أعمالها في بيروت اليوم.

وأعرب عن تمنياته بنجاح الأطراف في الاتفاق حول كافة القضايا، مجددًا الدعوة إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام الشعب الفلسطيني، وإلى بذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد على ضرورة ترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، حتى نتمكن موحدين من إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، أشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها سلطة المياه لحل أزمة المياه في قطاع غزة، من خلال مشاريع الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة.

وأكد أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها مشروع بناء محطة تحلية المياه المركزية في القطاع، الذي سيحل أزمة المياه في غزة في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب، داعيًا جميع الجهات إلى إزالة العقبات والتعاون لإنجاح إقامة هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قرار بقانون ديوان الفتوى والتشريع، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.