نظمت الحركة النسائية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، وقفة للاحتجاج على استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مُحمّلةً الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني مسئولية الأزمة.

وقالت الناطقة باسم الحركة النسائية منى سكيك، في الوقفة التي نُظمت أمام منزل الرئيس محمود عباس بغزة، إن تداعيات الحصار الإسرائيلي وصلت حد السوء، وباتت كل الخدمات مهددة بالتوقف بفعل استمرار الحصار الخانق منذ 10 أعوام.

وحمّلت سكيك حكومة الوفاق الوطني مسؤولية أزمة الكهرباء، داعيةً إياها لتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة سكان القطاع، والعمل الجاد لحل الأزمات وخاصةً أزمة الكهرباء.

وذكرت أن "مسؤولية توفير الكهرباء للقطاع تقع على عاتق سلطة الطاقة برام الله، وليس على شركة التوزيع في غزة"، وقالت إن "السلطة لم ترصد أي ميزانيات منذ 10 سنوات لتطوير قطاع الكهرباء بغزة".

وأضافت "الأزمة القائمة هي أزمة سياسية بامتياز، وليست أزمة وقود أو غيره".

واعتبرت أن محاولة تلفزيون فلسطين تحميل مسئولية أزمة الكهرباء لأنفاق المقاومة "يخدم الاحتلال، ويعمل على حرف البوصلة أمام معرفة المتسبب الرئيسي لهذه الأزمة".

ودعت الناطقة باسم الحركة النسائية بحماس الفصائل لمزيد من الضغط على الرئيس عباس والحكومة، وبيان المتسبب الحقيقي بأزمة الكهرباء.

وطالبت سكيك حكومة الوفاق بضرورة إلغاء ضريبة "البلو" لتمكين محطة الكهرباء من العمل بكامل طاقتها، داعيةً في نفس الوقت مصر للسعي لزيادة كمية التيار الكهربائي التي تزود بها القطاع.

ويعاني سكان قطاع غزة أزمة متفاقمة خلال الشتاء بسبب تقليص ساعات وصل التيار الكهربائي لتصل من 3 إلى 4 ساعات مقابل 12 أو أكثر قطع.

وقالت سلطة الطاقة في غزة إن السبب يكمن في الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية على وقود المحطة، وهو ما يحول دون شراء كميات كافية من الوقود لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.