أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية ستدعم مؤسسة الضمان الاجتماعي، وستوفر كافة الإمكانيات المطلوبة لإنجاح عملها.
جاء ذلك خلال مشاركته الخميس، في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله، وذلك بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا.
وأعرب الحمد الله عن فخره واعتزازه بمشاركته في أولى اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة، مباركًا لأبناء الشعب الفلسطيني جميعًا باسم الرئيس محمود عباس، إقرار قانون الضمان الاجتماعي.
واعتبر إقرار القانون يمثل إنجازًا وطنيًا بامتياز، يكرس حقًا أساسيًا للمواطن والعامل، ويخدم أكثر من 963 ألف فلسطينية وفلسطيني، ويساهم في استرداد أموالنا وحقوقنا العمالية من "إسرائيل"، ويراعي ملاحظات وتحفظات الأطراف المعنية جميعها.
وقال "في الوقت الذي نتصدى فيه للصعاب والتحديات، ونواجه ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، واستيطانه وجدرانه وحصاره، إنما نواصل العمل لتلبية احتياجات أبناء شعبنا وتأمين مفردات الحياة الكريمة لهم، كمدخل هام لتكريس المواطنة والحكم الصالح ووضع ركائز دولة عصرية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وأسس العدالة الاجتماعية".
وأضف أن الضمان الاجتماعي يعتبر جزءًا هامًا من منظومة الحماية والأمان الاجتماعي، التي نسعى لتكريسها، خاصة لفئة العمال الذين نعمل على حماية وإعمال حقوقهم، وتوفير ظروف عمل وحياة لائقة لهم، فنحن ننظر إلى الضمان الاجتماعي بأنه حق من حقوق الإنسان، تكرسه الدولة ويحميه القانون".
وأوضح أن القانون مثل في كافة مراحل بلورته وإقراره، توافقًا وطنيًا ومجتمعيًا كاملًا، إذ تمكنا، بفريق وطني شامل يمثل الشركاء من العمال وأصحاب العمل والحكومة، وبمساندة ومساعدة حيوية من منظمة العمل الدولية وخبرائها من إصدار القانون بصورته الأولى في آذار من العام الماضي.
وتابع "ومن ثم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ومراجعة الملاحظات والتعديلات المطروحة وفتح حوار مجتمعي شاركتْ فيه مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، حتى تم نشر قانون الضمان الاجتماعي، بصورته النهائية المعدلة، في تشرين أول الماضي".
وأشار الحمد الله إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ليشمل ممثلين عن الحكومة والعمال والنقابات المهنية والقطاع الخاص، وإننا، باجتماع اليوم، إنما نستكمل هذا العمل في جانبه المؤسسي، للشروع في تنفيذ وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
وتمنى كل النجاح لمؤسسة الضمان الاجتماعي، التي ستضطلع بمهام إنسانية واجتماعية هامة في بلورة وترسيخ نظام ضمان اجتماعي مميز ومستدام يليق بالإنسان الفلسطيني.
