عاودت شرطة الاحتلال التحقيق مع رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، بالرغم من أنه يقضي مدة محكوميته.

وقالت مؤسسة "الميزان" الحقوقية الناشطة بأراضي الـ48: "إن وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية أخضعت الأربعاء الشيخ صلاح، للتحقيق حول نشاطه السياسي، رغم أنه يقبع في السجون منذ 8 أشهر، ومن المفترض أن ينهي المحكومية الجائرة الشهر المقبل كأقصى حد".

وأضافت الميزان في بيان صحفي أنه "في خطوة تعسفية وظالمة ما زالت المؤسسة الإسرائيلية تلاحق الشيخ رائد صلاح في ملاحقات سياسية، حيث خضع أمس للتحقيق في وحدة التحقيقات القطرية "لاهف 433"، بشبهات تتعلق بدوره في الحركة الإسلامية، ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، وحول خطاباته السياسية والدينية".

وتدعي الشرطة أنه ما زال يحرض على العنف، في محاولة منهم لتلفيق التهم وتقديم لائحة اتهام بحقه بهدف زيادة التضييق عليه وعلى حريته.

وكانت الشرطة أعلنت عن إجراء تحقيق مع شخصية رفيعة في الحركة الاسلامية قبل أسبوعين، إلا أنها لم تكشف عن اسمه، فيما تبين لاحقا أن التحقيق جرى مع الشيخ صلاح، وكان أمس جلسة التحقيق الثانية.

وبدأ الشيخ صلاح يوم 8 أيار/ مايو العام الماضي قضاء عقوبة جائرة 9 أشهر، بعد إدانته بما يسمى "التحريض على العنف"، في خطبة جمعة في مدينة القدس المحتلة، قبل عشر سنوات.

وبحسب مؤسسة الميزان فإن الشيخ صلاح تعرض مع دخوله الى السجن، الى العزل الانفرادي لعدة أشهر.

وتسري تقديرات بأن هذه التحقيقات المفاجئة، قد تكون تمهيداً لإبقاء الشيخ صلاح رهن الاعتقال بعد قضاء الأشهر التسعة في الثامن من فبراير المقبل.

ووفق محاميه، فإن صلاح من المفترض أن يتحرر من السجن ابتداءً من 17 يناير الحالي، بعد احتساب أيام التحقيق والاعتقال، وهذا يحتاج لقرار من ضابط السجن، وليس واضحًا حتى الآن مصيره.