أعلنت حكومة فالنسيا المحلية اليوم الثلاثاء عن تبنيها للحملة الدولية للمقاطعة والعقوبات ومنع الاستثمارات (بي دي اس) ضد الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد أن صوتت كل الأحزاب السياسية مع القرار.

وجاء القرار بعد أن تقدم الحزب الاشتراكي وحزب كومبروميس (الالتزام) وحزب اليسار الموحد طلبا في وقت سابق لبرلمان المقاطعة الفلنسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وذكّر الطلب بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والحرية والسيطرة على خيرات أرضه وموارده الطبيعية، وحقه في إنهاء اغتصاب (إسرائيل) لحقوقه بسبب استمرارها في احتلال أراضيه.

وأعلنت الحكومة المحلية بأن أراضيها منطقه خالية من جرائم الحرب ومن العنصرية، وتبنت حملة (ايليا) التي معناها أراضي خالية من العنصرية الإسرائيلية.

وقالت إنها ستقدم دعمها الكامل للحملة العالمية السلمية ألا وهي حملة المقاطعة (بي دي اس)، باعتبارها حملة لا عنفية خلقها المجتمع المدني الفلسطيني الذي يناضل سلميا من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، المعترف بها من قبل القانون الدولي.

وذكر القرار أن التزام حكومة فالنسيا مع حقوق الإنسان والمبادئ ليس حبرا على ورق، ولكنه فعلي ويتطلب انخراط جميع أطراف المجتمع والجهات الرسمية لتطبيقه.

وبهذه الخطوة، تصبح عدد المدن والمقاطعات الإسبانية التي تتبنى المقاطعة 60 مدينه، برغم وجود ردات فعل من قبل بعض الجهات الداعمة لإسرائيل، والتي تحاول الضغط والابتزاز لهذه المدن.

يذكر أن حركة المقاطعة اتسعت في إسبانيا عام 2007، واستطاعت أن تنتشر في كل المقاطعات الإسبانية، ولها نشاطات كثيرة في مجال التضامن والتوعية، وتنشط بفعالية عند أي محاولة إسرائيلية لتبييض صورتها في أي مجال كان، خاصة الثقافي والأكاديمي.

كما حققت حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي اس) إنجازات هامة في الأعوام الأخيرة على صعيد عزل الكيان في شتى المجالات، كما عزل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا، حتى تنصاع للقانون الدولي بالكامل وتنهي احتلالها واستعمارها ونظامها العنصري بالكامل.