كشفت المحامية الاسرائيلية "ليئوره بيخور" عن أن وزارة الدّاخليّة الاسرائيلية أوقفت في العام 2014 تقريبًا وبشكل مطلق، الموافقة على طلبات المواطنة الّتي يقدمها سكان شرقي القدس.

وأضافت "بيخور" في تصريح صحفي أن مكتبها قدم طلبًا مستعجلًا لوزارة الداخلية الإسرائيلية لمعالجة طلبات المواطنة بصور ناجعة، ولترسيخ هذا الإجراء.

وأوضحت أن الغالبية الكبرى من المواطنين الفلسطينيين شرقي القدس لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، إنّما هم مجرد مقيمين دائمين، كما المهاجرين، مما يتيح للسلطات الإسرائيلية سحب تأشيرة الاقامة منهم بسهولة مطلقة.

ونظرًا لارتفاع وتيرة إلغاء الإقامة التي اقرّتها الدّاخليّة الاسرائيلية في النصف الثاني من العام 2000، بدأ الكثير من سكان شرقي القدس بالتوجه لطلب أخذ مكانة مواطنين إسرائيليين، لمنع إلغاء مكانتهم من قبل الوزارة.

ويستدل من المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية، أنه ابتداءً من سنة 2014 تقريبًا، لم يتمّ الموافقة على طلبات المواطنة. وفي نفس السنوات، هناك أكثر ما يفوق الـ 800 طلب الذي قُدِم في كل سنّة، ولم توافق السلطات الاسرائيلية المختصة سوى على 10-50 طلبًا فقط في كل سنة، مما يشير الى انخفاض حاد مقارنة مع باقي السنوات السابقة.

وفي المحادثة الهاتفية التي أجراها مكتب بخور وبن هيلل مع مديرة قسم المواطنة في وزارة الداخلية بالقدس اتضح أنه في هذه الأيام تقوم الوزارة بمعالجة الطلبات التي قُدِمت في العام 2014، علمًا أن هذه المعالجة تستغرق نحو ثلاث سنوات.

وطالبت "بخور" وزارة الداخلية بتحديد عامل زمني لرد الموظفين على الطلبات ومعالجتها كما يتم التعامل مع قضايا وطلبات أخرى في مجالات مختلفة.