رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية بجلسة مساء الإثنين، الالتماس الذي قدمته حركة "ريغافيم" التي تبني المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الرامي إلى هدم منازل غرب قرية مجد الكروم في منطقة الشاغور، بزعم أنها بنيت دون تراخيص.

وغرّمت المحكمة الحركة الاستيطانية مبلغ 5 آلاف شيكل لصالح لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور.

وينسجم التماس هذه الحركة الاستيطانية مع قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بهدم مبان في القرى العربية انتقاما من قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا" في الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت خلال الأسبوعين الماضيين مباني فلسطينية، لكنها تماطل في إخلاء "عمونا" المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وكانت "ريغافيم" قد قدمت دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور، زعمت فيها أنه لا يتم تنفيذ أوامر هدم بيوت في المنطقة الغربية في مجد الكروم.

وردت المحكمة المركزية في حيفا دعوى المستوطنين مشيرةً إلى أنها دعوى شاملة، لكن الحركة الاستيطانية التمست إلى المحكمة العليا في التماس كَيدي واعتبرت أن المحكمة المركزية في حيفا أخطأت بقرارها.

وزعمت الحركة الاستيطانية في التماسها أن لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور تهدم بيوتًا وتطبق القانون في البلدات اليهودية في هذه المنطقة.

ويتهدّد الهدم أكثر من 380 منزلاً في مجد الكروم بحجة البناء غير المرخص، إلى جانب إجبار أصحابها على دفع غرامات باهظة جدًا.