قدّم عضو الكنيست عن القائم العربية الموّحدة مسعود غنايم استجواباً لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان حول الاعتقال الإداري للأسير محمد إبراهيم من قرية كابول.

وذكر غنايم في استجوابه، أنه منذ تاريخ 10/05/2015 تم اعتقال الشاب محمد إبراهيم والبالغ من العمر 20 سنة وحتى اليوم تقوم المحكمة بتمديد اعتقاله الاداري بناء على طلب النيابة العامة واستنادًا الى ادعاءاتها بوجود مواد سرية ومنع نشر لتفاصيل قضيته.

وطالب غنايم وزير الأمن بالتدخل بالقضية بشكل شخصي والعمل على وقف هذه الملاحقات السياسية بادعاءات أمنية باطلة بما فيها الرباط في المسجد الأقصى المبارك.

ولا يزال الأسير محمد إبراهيم من قرية كابول قيد الاعتقال الإداري منذ العاشر من أيار/ مايو من العام الماضي، وجُدد اعتقاله إدارياً بذريعة وجود "مواد سرية".

وكانت المحكمة المركزية في حيفا مددت اعتقال الشاب محمد إبراهيم في 22 كانون الأول الماضي للمرة الثانية حتى 15 آذار 2017، بعد أن قضى اعتقاله الإداري الأول مدة 6 أشهر بعد أن اعتقلته الشرطة الإسرائيلية من منزله في قرية كابول شرق مدينة عكا في الداخل الفلسطيني في 11/5/2016.

ومكث الشاب إبراهيم عدة أسابيع في زنازين الشباك وفي تاريخ 28/6/2016 حول للحبس الإداري الذي إنتهى مطلع الشهر الجاري، ورفضت الشرطة الإسرائيلية إطلاق سراحه حينها لعرضه على المحكمة مرة أخرى ليمدد اعتقاله الإداري اليوم حتى 15/3/2017.