أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير استعرض فيه معطيات وحقائق حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، "أن حوالي 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية باستثناء القدس وسط 2,6 مليون فلسطيني".

وقال المكتب الوطني "إن موضوع الاستيطان الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس العربية المحتلة، الذي طلب مجلس الأمن الدولي في قرار الجمعة وقفه بالكامل، موضوع خلافات كبيرة منذ حوالى خمسين عاما".

وأضاف "المستوطنات هي قرى وبلدات ومدن شيدتها اسرائيل في أراض احتلتها خلال حرب حزيران1967 ويسكنها اسرائيليون، وهي تشكل المستوطنات غير الشرعية في الاراضي المحتلة".

وأشار إلى أن "اسرائيل بدأت إقامة شبكة مستوطنات في كل الضفة الغربية المحتلة منذ سبعينات القرن الماضي وواصلت توسيعها بعد اتفاقات اوسلو في 1995 التي قسمت هذه المنطقة إلى مناطق اسرائيلية وأخرى فلسطينية. وتهدف الاتفاقات إلى وضع أسس دولة فلسطينية مقبلة".

وبحسب المكتب الوطني، فإنه يعيش اليوم حوالى 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية باستثناء القدس وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وقال "يعيش أكثر من مئتي ألف مستوطن أيضاً إلى جانب 300 ألف فلسطيني على الأقل في شرقي القدس العربية التي احتلتها اسرائيل في 1967 وضمتها في 1980".

وأضاف التقرير "ويريد الفلسطينيون ان تكون عاصمة للدولة التي يتطلعون إلى اقامتها".

ويعيش نحو ثلاثين ألف اسرائيلي أيضًا في جزء من مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها "اسرائيل" في 1967 ثم ضمتها.

ولفت التقرير إلى  "أن اسرائيل في عام 2005 أخلت المستوطنات التي بنتها في قطاع غزة".

وتعتبر الأمم المتحدة والاسرة الدولية المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس غير شرعية.

أما "اسرائيل"- بحسب المكتب الوطني-، فتميز قانونيًا بين المستوطنات التي وافقت على بنائها وتلك التي لم تعط الحكومة الضوء الأخضر لإقامتها وتوصف بانها عشوائية أو مواقع متقدمة.

واستوطن عدد كبير من الاسرائيليين في الضفة الغربية سعيًا إلى تكلفة سكن معقولة، وتشجعهم الحكومة الاسرائيلية على العيش في مستوطنات، مثل "أرييل ومعالي أدوميم ومستوطنتي بيتار عيليت وموديعين عيليت المتطرفتين".

ويعتبر الكثير من اليهود القوميين الدينيين أن الإقامة في "أراضي يهودا والسامرة" الاسم الذي يطلقونه على الضفة الغربية هو تنفيذ لوعد إلهي، وفي هذا الاطار استوطن مئات منهم في الخليل بالقرب من الحرم الابراهيمي.

ويعتبر الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي المستوطنات الاسرائيلية انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي حرب وعقبة كبرى في طريق التسوية، ولذلك يطالبون بانسحاب "اسرائيل" من الأراضي التي احتلتها في 1967 وتفكيك كل المستوطنات.

ويؤكد التقرير أن "اسرائيل تستبعد انسحابًا كاملاً إلى حدود الرابع من حزيران أي قبل الحرب، لكنها مستعدة للانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية مع ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي يعيش فيها غالبية المستوطنين".