مددت ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية اليوم الجمعة لأربعة أيام أخرى فترة اعتقال العضو العربي في الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بتهمة "تهريب هواتف نقالة وبطاقات مشفرة" إلى أسرى فلسطينيين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه جاء في حيثيات قرار المحكمة أن هناك ما يشير إلى احتمال قيام غطاس ب"محاولة لتشويش سير التحقيق معه" علما بأنه رفض الإدلاء بأسماء الأشخاص الذين قاموا بتسليمه أجهزة الهواتف.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان إن الشرطة "ستتعامل بشدة وحزم لاستنفاد الاجراءات لمقاضاة النائب غطاس"، واصفا اياه بشخص خطر على الجمهور.
من جهتها عقبت القائمة العربية المشتركة على اعتقال غطاس بوصفه "إجراء تعسّفي غير مسبوق بحق عضو كنيست".
وأشارت القائمة في بيان صحفي لها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة.
واعتبرت القائمة المشتركة أن التهم الموجهة إلى غطاس خطيرة، ويجب إثباتها من خلال التحقيق والمسار القضائي وليس عبر وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية، مشددة على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وهكذا ستواصل.
