كشف طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الأسير الشيخ رائد صلاح، لوكالة "صفا"، عن فتح شرطة الاحتلال لملف جديد ضده، بهدف إبقائه في السجن.

وقال محامي صلاح- عمر خمايسي في تصريح خاص الخميس، إن الشرطة فتحت ملفا جديدا ضد الشيخ رائد صلاح، وخضع للتحقيق في وحدة التحقيقات "لاهف 433"، بحجة قيادته لتنظيم محظور وهو الحركة الإسلامية، وشبهة التحريض على العنف.

وأكد المحامي أن القضية فُتحت بشكل عملي، وهي لا تزال في إطار التحقيقات، ولم تصل للمحاكم بعد.

ولم يستبعد خمايسي أن تقدم النيابة العامة الإسرائيلية على توجيه لائحة اتهام بحق الشيخ صلاح، قائلًا: "إن هذا الأمر غير مستبعد، كما أن فتح ملف جديد مع الشيخ قبل موعد الإفراج عنه بشهر ليس من باب الصدفة".

وشدد خمايسي أنه وعلى ما يبدو فإن شرطة الاحتلال والمؤسسة الإسرائيلية مستمرة بملاحقة الشيخ صلاح سياسيًا وإلفاق التهم إليه حتى وهو داخل سجنه.

ونوه إلى أن الأسير صلاح أكد أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأن كل ما في الأمر ، هناك محاولات لإبقائه في السجن، لمدة أطول عبر تحريك ملفات جديدة ضده.

كما أوضح المحامي أن طاقم الدفاع سيتصدى لمحاولات سلطات الاحتلال هذه، لا سيما وأنه لا يوجد أي مخالفات قانونية حول الشيخ صلاح.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان عممته على وسائل الاعلام الخميس، إن "الشرطة من خلال وحدة قطرية حققت مع مسؤول وقيادي بارز في الحركة الاسلامية وذلك تحت طائلة التحذير وداخل دائرة الشبهات بتنفيذ جرائم في سياق التحريض على العنف والارهاب وقيادة تنظيم محظور"، في إشارة إلى الشيخ صلاح.

وأضافت "أن تحقيقات الشرطة جاءت من بعد الحصول على مصادقة من قبل النيابة العامة وذلك وفقًا للمقتضى وبمرافقة من قبل مكتب النيابة العامة في مديرية حيفا".

وكانت محكمة الاحتلال حكمت في الـ18 من نيسان الماضي، بحبس الشيخ صلاح 9 أشهر، بعدما أدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة "وادي الجوز".