أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء، قرارًا بشأن منزل عائلة غيث – صب لبن الكائن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ويقضي القرار بالسماح لمصطفى وزوجته نورا التواجد في منزليهما لمدة 10 سنوات، دون السماح لأبنائهما بالسكن فيه.

ووافقت المحكمة على الاستئناف الذي قدمته العائلة ضد قرار إخلائها بشكل جزئي، وقررت إيقاف إخلائها جزئيًا، بحيث يتم إبقائها في المنزل بصفتها مستأجر محمي لمدة 10 سنوات، ويتم بعد ذلك إخلائها وتسليم المنزل للجمعيات الاستيطانية.

وأوضحت عائلة "غيث-صب لبن" في بيان لها أن المحكمة العليا قررت حصر حق العائلة بالسكن في منزلها للسيدة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن دون أبنائهما، بحيث أعطت المحكمة المستوطنين الحق بطلب إخلاء العائلة في حالة عاش أي من أبناء العائلة الآخرين في المنزل.

وقالت إن قرار المحكمة بالواقع هو قرار إخلاء لأبناء العائلة وتفريق الوالدين عن أبنائهما، مشيرةً إلى أن القرار يأتي بعد يوم واحد من الجلسة التي عًقدت أمام المحكمة العليا الاثنين، حيث استمعت المحكمة لاستئناف العائلة وادعاءات المستوطنين بأن العائلة هجرت منزلها منذ سنوات ولا تعيش فيه.

وأضافت أن المحكمة اقترحت خلال الجلسة خيار التسوية للطرفين بإبقاء العائلة طوال حياة السيدة نورة وزوجها، وحصر حق الحماية بهما، إلا أن المستوطنين رفضوا مقترح المحكمة، وبدلًا من ذلك اقترحوا إخلاء العائلة وإسكان السيدة نورة وزوجها في مخزن صغير تحت المنزل مساحته لا تتجاوز 20 مترًا مربعًا، وقد تجاهلت المحكمة ذلك المقترح وأنهت الجلسة لتأتي بهذا القرار المجحف في اليوم التالي.

أما المخزن الذي يقع أسفل المنزل فقد استثنته المحكمة العليا من قرارها، حيث سمحت باستيلاء الجمعية الاستيطانية عليه بشكل مباشر.

وتعيش نورة غيث مع زوجها مصطفى صب لبن في منزلهما في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، حيث استأجرت عائلتها عام ١٩٥٣ من "حارس أملاك العدو"، واستمرت في العيش بالمنزل بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧، ويعيش اليوم الزوجين مع أبنائهم (لمى ورأفت وأحمد وعائلته المكونة من 4 أفراد).

وقالت السيدة نورة إن المحكمة العليا في قرارها هذا أقرت ادعاءات المستوطنين الكاذبة بأن المنزل مهجور من قبل العائلة، وحكمت فعليًا بتقطيع أوصال العائلة، بحيث سيتم تفريقها عن أحفادها، كما وأن ابنها رأفت وابنتها لمى غير متزوجين، ويعيشان معها.

وأضافت "وفي حال رفضت العائلة الانصياع لقرار المحكمة الجائر بإمكان المستوطنين التقدم بطلب إخلاء جديد بحق العائلة قبل مرور مدة العشر سنوات".

بدوره، قال أحمد صب لبن –نجل نورة إن قرار المحكمة يخلي في حقيقة الأمر جزءًا من العائلة، ويبقى جزء أخر بشكل مؤقت، والقضاء الإسرائيلي أثبت من جديد التمييز العنصري الذي يتعرض له الفلسطينيون في ظل الاحتلال الذي يسمح من جانب للمستوطنين بالمطالبة بأملاكهم قبل عام ١٩٤٨، ويمنع الفلسطينيين من ذات الحق.

وأضاف "ها نحن اليوم نشاهد جانباً آخر لهذا القضاء الذي يعمل على تقسيم عائلة وتحديد من يستطيع أن يبقى في البيت ومن لا يستطيع، المحكمة كما في جميع قضايا إخلاء وهدم منازل الفلسطينيين تتصرف كشريك للسلطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان ولمطامع المستوطنين بالاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في القدس.

واعتبر ذلك شرعنة لممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وتسخيرًا لضم القدس من قبل السلطات الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧.