قدمت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، طلبًا لتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وفي الوقت نفسه أقرت بأن المخطط المتفق عليه مع المستوطنين غير قابل للتنفيذ.

وكانت الحكومة اتفقت مع المستوطنين على نقل المستوطنة إلى القسائم المجاورة لها، على التلة ذاتها، بعد الإعلان عن الأراضي المجاورة أنها "أملاك غائبين".

وتبين أنه لن يكون بالإمكان البدء بالبناء على القسيمة رقم 38، والتي تعهدت الحكومة للمستوطنين بإقامة 24 منزلا متنقلا عليها (كرافانات) بشكل فوري، عقب دعوى الملكية التي تقدم بها فلسطيني صاحب الأرض.

وجاء أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا مهلة 45 يومًا لإخلاء المستوطنة، بذريعة "التعقيدات والحساسية والوضع المتفجر الذي يصاحب علمية إخلاء مستوطنة بحجم عمونا".

وجاء في الطلب أن "إسرائيل بذلت جهودا قصوى لبلورة حل يتيح إخلاء المستوطنة بطرق سلمية وبدرجة أقل من المس بعائلات المستوطنين".

وأشارت الحكومة في الطلب إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق، يوم أمس الأول، مع المستوطنين في عمونا لتنفيذ عملية الإخلاء بشكل طوعي، استنادا إلى مخطط يشمل إقامة بديل سكني للمستوطنين. وتبين أنه لا يمكن تنفيذ أحد مركبات الاتفاق حتى اليوم، وهو البدء بالبناء على القسيمة 38.

كما جاء في الطلب أن أحد سكان سلواد قدم اعتراضا على المخطط بدعوى ملكيته للأرض، حيث حصل على توكيل من تسعة أشخاص يعتبرون الورثة لأصحاب الأرض، وهم يعيشون اليوم في الأردن. وجاء أيضا أنه لم تتم فحص كافة الحقائق ذات الصلة، وأن ذلك سيتم في الأيام القريبة.

وادعت الحكومة أن طلب التأجيل يأتي بهدف "استيفاء البحث عن حلول سكنية مؤقتة للمستوطنين في عمونا، مع الأخذ بعين الاعتبار موفقتهم على الإخلاء بشكل طوعي". وأنها لن تطلب عملية تأجيل مرة أخرى.