قالت وزارة الزراعة في غزة إنها تمكنت خلال الأربعة أعوام الماضية من تحقيق تنمية زراعية مستقرة ومستدامة توفر المتطلبات الزراعية لتحقيق تميز عالمي في الجودة والنوع والكم، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت الوزارة أنها عمدت عبر سياسة الاقتصاد المقاوم وإحلال الواردات والتوجه للتفكير في بدائل تعتمد على موارد محلية، حيث تركزت مهامها على المناطق الزراعية المدمرة من خطط استثنائية للتأهيل والتنمية والتطوير خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء.
وبينت في تقرير يلخص انجازاتها منذ أربع سنوات وصل "صفا" نسخة عنه الأحد أنها سعت إلى إدارة الأزمة الاقتصادية التي تبعت تدني الإنتاج ونقص كميات الغذاء عبر الخطة العاجلة التي دفعت المزارعين لإنتاج ما يلزم السوق وباستخدام وسائل تتخطى الحصار المفروض على القطاع.
وأوضحت أن الدعم المقدم للمزارعين من قبلها ليس فقط الدعم المادي ، بل تجاوز ذلك الدعم العيني و توزيع الأشتال المختلفة من الأشجار المثمرة، وكذالك السماد العضوي.
وأشارت إلى أنها تدخلت في المشاريع المقدمة للقطاع الزراعي من أجل المزاوجة بين الأهداف الإغاثية والتموينية، كما أولت المشاريع التنموية جل اهتمامها وتدعم تطويرها، بالإضافة إلى تركيزها على تساوى الفرص وعدالة التوزيع ، وخلق فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وقررت الوزارة اعتبار العام 2010 م عام الزراعة العضوية، في نقلة تواكب التوجه العالمي لإنتاج غذاء صحي آمن خال من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيميائية.
وذكرت أنها طورت قطاع إنتاج الأسماك من المياه العذبة، وساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك وأعادت بناء قطاع الاستزراع السمكي والقيام بإكثار الأسماك بصورة متميزة وإنتاج الإصبعيات لأول مرة في فلسطين.
ولفتت إلى أنها استطاعت من خلال برنامج الاقتصاد الزراعي المقاوم، أن تعيد ترتيب إدارة التسويق وإدارة الأسعار وضبط المعابر، وكان من نتائج هذا ارتفاع حجم التبادل الداخلي وانتظام التوزيع لكافة المواد الغذائية.
كما استطاعت ضبط إدارة المبيدات والاستخدام الخاطئ لها في الزراعة ، وتمكنت ولأول مرة من الرقابة على محلات بيع المبيدات، ومراقبة المعابر وما يتم صرفه للمزارعين أو استيراده من مبيدات.
