نفى العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس اليوم الاثنين اتهامات إسرائيلية بنقله هواتف خليوية إلى اثنين من الأسرى، مؤكدا ان الشرطة الاسرائيلية استدعته للتحقيق معه في هذا الشأن.
وقال غطاس وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، على صفحته على موقع فيسبوك إن "اتهامات الشرطة الإسرائيلية لي باطلة".
وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية "توجهت لي قبل عدة أيام للمثول للتحقيق" معه، لكنه أوضح أنه "لم يعين موعد للتحقيق الى الان".
واتهم غطاس "الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية بأنها تحاول أن تكسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول أن تُخضع التجمع (الوطني الديموقراطي) وتضرب نشاطه السياسي".
واكد أن "زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه"، موضحا أن "هذه الزيارات قانونية ويتم تنسيقها للنواب العرب مع مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي".
وتابع "لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة ولا يوجد لدي ما أخفي وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر".
في المقابل قال الناطق باسم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "أمن السجون عثر على عدة هواتف خليوية صغيرة بحوزة أسيرين في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة النائب غطاس مباشرة لهما".
من جهته قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان للإذاعة الإسرائيلية إنه "عندما أنتهى غطاس من زيارة الأسرى في السجن طلب منه محققان من داخل السجن الحديث معه لكنه رفض بموجب حصانته البرلمانية".
وأضاف أن التحقيق معه سيجري "بعد أن سمح المستشار القضائي للحكومة" بذلك.
وفي بيان صدر عن مكتبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة ويجب أن يعاقب بشدة"، مضيفا أن "أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة لا مكان لهم" في البرلمان.
أما وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فكتب على صفحته على فيسبوك أن ما حصل "دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة".
