استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية الموّحدة باسل غطاس، إلى التحقيق، بزعم ارتكابه "مخالفات أمنية"، حسب معلومات نقلتها مصلحة سجون الاحتلال.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن جهاز الاستخبارات التابع لمصلحة السجون نقل معلومات للشرطة الإسرائيلية تزعم "أن النائب غطاس التقى مع أسير أمني أو أكثر، وأن بعضًا من هذه اللقاءات تخللها ارتكاب مخالفات أمنية، وأن غطاس أوصل إليهم هواتف نقالة صغيرة الحجم".
وزعمت شرطة الاحتلال أن غطاس قد أوصل هواتف نقالة لأسيرين من حركة فتح، وأن ضباط من استخبارات السجون اعترضوه عند خروجه من سجن "كتسيعوت" الأحد وطلبوا منه مرافقتهم، لكنه رفض قائلًا إنه لم يرتكب أي مخالفة.
وفي أعقاب ذلك، سمح المستشار القضائي للحكومة للشرطة بالتحقيق تحت طائلة التحذير مع النائب غطاس.
وبحسب موقع "واللا"، فإن لقاء غطاس مع أسيرين أمنيين، أحدهما وليد دقة، كان مسجلًا بالصوت والصورة، وأن إدارة السجن عثرت على 14 هاتفًا خليويًا وما زعمت أنها رسائل.
وردًا على هذه الاتهامات، قال غطاس إن "الاتهامات الإسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام".
وأضاف في تصريح صحفي "أن الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تكسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول أن تُخضع التجمع وتضرب نشاطه السياسي".
وذكر أن الشرطة توجهت لي قبل عدة أيام للمثول للتحقيق في وحدة لاهف، ولم يعين موعد للتحقيق إلى الآن.
وشدد بالقول "إن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه. هذه الزيارات يتم تنسيقها للنواب العرب من قبل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي ولذلك لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة".
من جانبه، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو : "إنه اذا ما تبين ان الشبهات ضد عضو الكنيست باسل غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة صحيحة فان الحديث يدور عن جريمة خطيرة ضد امن الدولة ومواطني إسرائيل" .
وأضاف "أنه يجب انزال عقوبة قاسية ضد كل من يمس بأمن اسرائيل ومنعه من إشغال منصب نائب في الكنيست".
