لقي 14 مدنيًا من الرهائن الذين احتجزتهم التنظيمات الأجنبية الموالية للنظام السوري مصرعهم خلال عملية الإجلاء من مدينة حلب، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

 

وذكرت أن "المنظمات الإرهابية الأجنبية الموالية للنظام السوري أفرجت مساء الجمعة عن الرهائن الذين احتجزتهم خلال عملية الإجلاء من مدينة حلب، وأن القافلة بدأت تعود إلى المنطقة المحاصرة".

 

في ذات السياق، نفت المعارضة السورية الجمعة خروج كامل المدنيين من أحياء حلب المحاصرة، في رد على البيان الروسي، الذي تحدّث عن خروج كل من يرغب الخروج من المدنيين والمقاتلين.

 

وقال عضو المكتب السياسي، للجبهة الشامية، أديب الصن، إن "معظم المدنيين مازالوا محاصرين داخل مدينة حلب، والذين خرجوا لا تتعدى نسبتهم 5 في المائة، من مجمل المدنيين"، نافياً في الوقت عينه "خروج أيّ مقاتل في الدفعات السابقة، التي شملت جرحى ومدنيين".

 

وأوضح الصن أن "هناك نحو 60 ألف مدني يرغبون بالخروج، لكنّ إيقاف قوات النظام ومليشياتها الطائفية لعملية الإجلاء، قد يؤدي إلى ارتكاب مجازر بحقهم، كتلك التي ارتكبتها في حيي الفردوس وبستان القصر، قبل عدّة أيام"، بحسب قوله.

 

كما أشار القيادي إلى أن "المليشيات الطائفية اعترضت القافلة الثامنة اليوم، للمطالبة بإخراج 500 جريح من بلدتي كفريا والفوعة بإدلب، كنّا قد وافقنا سابقاً على إخراجهم عندما يتم إجلاء 5 آلاف من مدنيي حلب"، نافياً "اعتراض أيّ طرف عسكري على خروج الجرحى من البلدتين".

 

ولفت الصن إلى أن "عشرات آلاف المدنيين مازالوا متجمّعين في حي السكري، بانتظار اسئناف عمليات الإجلاء، بالتزامن مع قصف شديد تقوم به المليشيات الطائفية، على المنطقة".

 

وكانت القوات الروسية ظهر اليوم قد أشارت إلى انتهاء عملية إجلاء المحاصرين من شرق حلب إلى ريفها الغربي، وجاء ذلك في بيان عسكري روسي صدر من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية غربي سوريا.

 

وذكر البيان أن "المسلحين وعائلاتهم غادروا حلب، والباقون هم متشددون يريدون القتال، وسيواصل الجيش السوري عملياته للسيطرة على المدينة".

 

وكانت مليشيات محلية وإيرانية موالية للنظام السوري قد قطعت طريق الراموسة في جنوب مدينة حلب وطالبت بإخراج جرحى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب اللتين تحاصرهما المعارضة السورية المسلحة منذ مدة طويلة.

 

وتحدثت موسكو اليوم الجمعة عن استئناف العملية السياسية بالشراكة مع تركيا، الشريك الجديد لها، بعد ابتعادها عن الغرب والولايات المتحدة، عبر عملية تفاوضية في آستانة عاصمة كازاخستان، البعيدة جغرافياً عن جنيف مقرّ جولات التفاوض السابق بين المعارضة والنظام برعاية أممية.

 

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو، اليوم الجمعة، أنّ ما وصفه "تحرير حلب تطور مهم يسمح بإيجاد هدنة جديدة".

 

وكشف أنّ عملية إخراج المسلحين التي تجري حالياً من شرق حلب هي ما تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بطرسبورغ، موضحاً أنّ موسكو اتفقت مع أنقرة على مساهمة تركيا في إخراج المسلحين الذين سيوافقون على إلقاء السلاح، "من أجل حماية المدنيين قبل كل شيء".

 

وأكد بوتين أنّ موسكو تجري مباحثات مكثفة مع المعارضة السورية بوساطة تركية، مشيراً إلى إمكانية إجراء جولة جديدة من هذه المباحثات في آستانة عاصمة كازاخستان، إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك.

 

وأوضح أنّ مثل هذه المباحثات، في حال إجرائها، "ستكمل المباحثات الجارية في جنيف"، مضيفاً "أول أمس اتفقت مع الرئيس أردوغان هاتفياً على أن نطرح على الجانبين المتنازعين؛ من جهتنا لحكومة سورية، ورئيس تركيا لممثلي المعارضة المسلحة، مواصلة عملية مفاوضات السلام في منصة جديدة، قد تكون هي عاصمة كازاخستان مدينة آستانة".

 

واعتبر أنّه "أينما كان مكان اجتماع الجانبين المتنازعين، فمن الصحيح عقد هذا الاجتماع والسعي إلى إيجاد تسوية سياسية"، على حد قوله.

 

من جهته، مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة طارئة مغلقة بطلب من فرنسا لبحث الوضع الإنساني في حلب، شمالي سورية، وتقديم المساعدة إلى المدنيين المهجّرين من مناطق سيطرة المعارضة، شرقي المدينة.

 

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر في تصريحات للصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أوردتها "الأناضول"، إنّ "الأمم المتحدة ليس لديها معلومات محدثة بشأن مصير المدنيين الفارين من شرقي حلب، ونحن نرغب في تزويدنا بآخر مستجدات الوضع هناك".

 

ورداً على سؤال، بشأن ما إذا كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، سيقدم إفادة خلال الجلسة، أجاب السفير الفرنسي "نحن نعمل على ذلك".

 

وأكد أنّه "من المهم وجود مراقبين دوليين لرصد عمليات الإجلاء الآمن للمدنيين من شرقي حلب"، معتبراً أنّه "أمر ضروري في تلك اللحظات المظلمة أن يكون هناك مراقبون دوليون وبإشراف دولي".

 

وتأتي الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن، بعد جلسة عقدها الثلاثاء حول حلب ولم تسفر عن نتائج تذكر، في وقت حذّر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من عرقلة جديدة من قبل روسيا.