أشارت دراسة حديثة إلى أن الموقف الفلسطيني تغيّر من القدس تدريجيًا منذ تبني منظمة التحرير "النقاط العشر" برنامجًا لمقاومة الاحتلال عام 1974، مع وهم تصور إمكانية التوصل إلى تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية في ظل اختلال ميزان القوى، والاعتماد على العمل السياسي كطريق وحيد.
وأكدت الدراسة -التي أعدها مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري-أن ذروة التغيّر بلغت عندما أُسقطت القدس من الأراضي التي ستتولى السلطة الفلسطينية السيطرة عليها وفق "اتفاق أوسلو".
بالإضافة إلى الموافقة على مبدأ "تبادل الأراضي" ومقترحات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون والتي تضمنت موافقة على ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة إلى إسرائيل في أي حل نهائي، وتقسيم القدس الشرقية إلى أحياء فلسطينية و"أحياء يهودية".
ولفتت إلى أن ما يحصل حاليًا في القدس تحصيل حاصل لاستمرار تنفيذ المخططات الإسرائيلية، ولسياسة السلطة القائمة على المفاوضات والتي أدت إلى فتح شهية "إسرائيل" لتحقيق المزيد من التنازلات، وقادت إلى سلسلة من الأخطاء، منها عدم وضع القدس على أولويات السلطة على كل المستويات وعدم تخصيص الميزانيات المناسبة لها.
موازنات القدس
وتوضح الدراسة أن الموازنة المخصصة للقدس في موازنة السلطة لا تكاد تذكر، وهي موجودة على الأغلب بشكل خفي حتى لا تعاقب "إسرائيل" السلطة على تخصيص موازنات جيدة للقدس.
وتطرح الدراسة أمثلة على الأداء الفلسطيني المتخبط في القدس، مثل تعدد المرجعيات وتنافسها وتضاربها، والفشل في بلورة مرجعية موحدة، وانسحاب المؤسسات الواحدة إثر الأخرى، علاوة على إسقاط القدس من الانتخابات البلدية بحجة أنها تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويرى الباحث أنه كان يمكن وقف المفاوضات منذ البداية بعيد توقيع "اتفاق أوسلو" على خلفية ما قام به الاحتلال بالقدس، حيث كانت المواجهة مفروضة وضرورية حتى تأخذ "إسرائيل" ردة الفعل الفلسطينية بالحسبان.
وقال "لكن لم تتبع القيادة الفلسطينية هذه السياسة، وتجنبت المواجهة في أغلب الأحيان، خصوصًا منذ اغتيال الرئيس ياسر عرفات وتولي محمود عباس سدة الرئاسة وحتى الآن".
المسؤولية
وتذكر الدراسة أن مسؤولية معالجة هذا الأمر مسؤولية فلسطينية تقع أولًا على عاتق القيادة في المنظمة، والسلطة، وثانيًا على الفصائل، والأفراد، وقوى ومؤسسات المجتمع المدني على اختلاف أنواعها.
إضافة إلى القطاع الخاص الذي عليه مسؤولية خاصة تكمن في التعامل مع القدس ليس على أنها مسألة استثمارية ربحية فقط، وإنما أولًا وقبل أي شيء مسؤولية وطنية اجتماعية أخلاقية دينية إسلامية مسيحية مدنية.
وتوصي بمعالجة قضية القدس ووضعها على رأس جدول الأعمال والاهتمامات، على أن يكون العلاج عاجلًا للقضايا التي لا تحتمل التأجيل، مثل الإسكان والصحة وفرص العمل ومكافحة التهويد والأسرلة، إضافة إلى الشروع في حوار وطني شامل بهدف بلورة رؤية شاملة، واستراتيجية عمل مشتقة منها.
