أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق من خالف التعاقد المبرم بينه وبين الوزارة بخصوص الاستفادة من شقة سكنية في مدينة سمو الشيخ حمد والسكن فيها.

وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس إنها سلمت 1060 شقة سكنية في المرحلة الأولى لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية، وتم اختيار منتفعيها بناءً على معايير واضحة، ومعلنة لجميع المواطنين، وعبر قرعة علنية التزمت الوزارة بنتائجها.

وأضافت أن الحاجة للسكن تعد من أهم المعايير التي اتخذتها بعين الاعتبار، ولكن قيام عدد من المواطنين ببيع هذه الشقق والتصرف بها بما يخالف التعاقد مع الوزارة، يعتبر ذلك دليلًا قاطعًا على عدم حاجة البائع لهذه الشقة، ويوجد لدى الوزارة قوائم احتياطية هم بحاجة ماسة لهذه الشقق.

وشددت على أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة بتصويب الأوضاع القانونية بالمدينة، كما سيتم ملاحقة التجار الذين يقومون بالترويج للبيع غير القانوني هناك.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى عدم الشراء أو التعامل مع من يقوم ببيع شقته في مدينة حمد السكنية، لأن هذا يعد مخالفة للقانون، ولن تتحمل الوزارة النتائج المترتبة على ذلك.

وأكدت أنه سيتم إمهال المواطنين الذين مازالت شققهم فارغة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للسكن، وعليهم السكن بأسرع وقت ممكن، علمًا بأن جميع الخدمات متوفرة من مدارس ومحالات تجارية وخلافه.