افتتح المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الاستراتيجية (مسارات)، مساء الثلاثاء، مؤتمره السنوي الخامس في البيرة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس". 

ويناقش المؤتمر الذي يُعقد بعنوان: "إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني"، في أربع جلسات مجموعة من الأوراق التي أعدّها باحثون مختصّون، وتستمر أعماله هذا اليوم.

وشارك في افتتاح المؤتمر أكثر من 400 شخصية من السياسيين والأكاديميين وأعضاء من المجلس التشريعي، وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس مجلس أمناء مركز مسارات ممدوح العكر في كلمته الافتتاحية إن الحركة الوطنية الفلسطينية فقدت بوصلتها وضلت طريقها كحركة تحرر وطني، منذ التوقيع على اتفاقي أوسلو الذي أوصلنا إلى التيه الذي نحن فيه.

وذكر أن شعبنا استطاع بعد عدة سنين من نكبة الـ48 الاستفاقة من الصدمة، واحتاج أشهرًا قليلًا ليبدأ مقاومته بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في العام 1967، "وانتزاع منظمة التحرير من هيمنة الأنظمة العربية لتصبح ممثلاً للأطياف الفلسطينية، وتحمل برنامج تحرر وطني يتماهى مع حركات التحرر الوطني المعاصرة".

وقال: "لكننا تخلينا طواعية من خلال اتفاق أوسلو عن مشروعنا الوطني في إنهاء الاحتلال والتحرير والعودة"، مضيفًا "والمفارقة الخطيرة أنه قد مضى علينا الآن أكثر من 23 عاما ولم ندرك بعد أننا فقدنا البوصلة ولم ندرك أيضًا مدى التيه الذي وصلنا إليه بعد أوسلو".

وتابع العكر "ماذا يعني اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود؟ وماذا يعني تعهد منظمة التحرير بالتخلي عن العنف والإرهاب بما يصف تاريخ النضال والمقاومة بالعنف والإرهاب؟".

وأكد ضرورة إعادة بناء المشروع الوطني، "وهو يعني بناء الفكر والأداة والقيادة للتصدي للمشروع الصهيوني العنصري".

أما مدير عام مركز مسارات هاني المصري، فقال إن المركز اختار "إعادة بناء المشروع الوطني" عنوانًا لمؤتمره، لأنه بعد 23 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو والإصرار على التمسك بالنهج الذي أدى إليه رغم النتائج الكارثية المترتبة عليه لم يعد المشروع الوطني واضحا ولا متفقا عليه.

وتساءل: "هل المشروع الوطني: التحرير والعودة، أم حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، أم إقامة دولة مع تبادل أراضٍ وحلٍ متفقٍ عليه لقضية اللاجئين، أم دولة واحدة ثنائية القومية أو إسلامية أو أي صيغة أخرى من الصيغ المطروحة، أم أن المشروع الوطني يعني قبول الأمر الواقع والاستسلام له والعمل على تحسينه ليس أكثر؟".

وذكر أن "المشروع الوطني لا يمكن إلا أن يجمع ما بين التمسك بالحقوق الوطنية التاريخية والحل النهائي الجذري الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتفكيك المشروع الاستعماري".

وبيّن المصري أن البرنامج السياسي الذي يمكن التمسك به كحل مرحلي، كبرنامج الحد الأدنى، يقوم على ركائز عدة: أولها، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كحق ليس مطروحاً للتفاوض، وثانياً، حل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً بما يضمن العودة والتعويض استناداً إلى قرار 194، وثالثاً، إنجاز المساواة وتحقيق الحقوق الفردية والقومية لشعبنا في الداخل، ورابعاً، الدفاع عن حق الوجود والحركة والحياة والحقوق المدنية والوطنية لجماهير شعبنا الفلسطيني في مخيمات وأماكن اللجوء والشتات.

وخصصت الجلسة الأولى في المؤتمر، التي أدارها كل من رئيس مجلس إدارة مركز مسارات سعد عبد الهادي، ومدير المركز في غزة صلاح عبد العاطي، للحديث عن أهداف واستراتيجيات تحقيق المشروع الوطني.