دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة القضاء إلى الإسراع بإجراءات المحاكمات العادلة في كل القضايا الماثلة أمامه، خاصة قضايا الدم والقتل.
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن "الأمن في القطاع يُعد أحد أهم المنجزات التي ينعم بها شعبنا، وقد أخذنا على عاتقنا الاستمرار في ذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تواجهنا على الصعد كافة".
وشددت على أن من يحاول العبث بالأمن والاستقرار أو الإيحاء بنشر الفوضى والعودة إلى أزمان وعهود سادت فيها الفوضى وشريعة الغاب وأخذ القانون باليد؛ لن يناله إلا الفشل والخيبة.
وبينت أنه وإزاء جريمة القتل الآثمة التي وقعت بحق مواطنين من عائلة أبو مدين الأسبوع الماضي، تواصل الأجهزة الأمنية عملية أمنية واسعة، إذ تمكنت من اعتقال غالبية المتورطين في الجريمة، وسيتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام القادمة.
وأكدت أن العملية مستمرة حتى اعتقال جميع المطلوبين، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار مهما كلف ذلك من ثمن.
وتوعدت بأن "اليد التي ستمتد للمساس بالحالة الأمنية ستوَاجه بكل حسم، ولن يشفع لها تنظيم ولا عائلة ولا عشيرة، وسنطارد ونلاحق ونضبط كل من ارتكب جريمة أياً كان وأينما كان، ونقدمهم للعدالة حتى يأخذ القانون مجراه".
وحذرت من أن "من يستخدم وسائل الإعلام للإساءة لصورة قطاع غزة عبر بيانات تحمل في طياتها الأكاذيب محاولا تزوير الحقائق لتمرير جريمته، لن يصل إلى مراده وسيرتد كذبه إلى نحره، وسنلاحقه قانونيا".
وشددت على أن السلاح الذي يمتلكه شعبنا، وُجد لمقاومة الاحتلال فقط، وإن كل سلاح يحيد عن هذا أو يوجه إلى صدور أبناء شعبنا سيواجه بكل قوة وحزم.
ولقي مواطنان حتفهما عصر الخميس الماضي وأصيب ثالث جراء إطلاق نار استهدف سيارتهم بمنطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة.
