دخل القانون الذي أصدرته قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

ويلغي القانون رقم (21) لسنة 2015 الذي أصدره أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني العام الماضي نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.

وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إن: "قطر ممتنة جدًا لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين".

وأضاف النعيمي أن القانون الجديد "يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى".

وبموجب القانون الجديد، يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز له أيضا مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه.

ويشترط القانون الجديد لذلك إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبًا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطًا إجراميًا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

ولن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة.

أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.

 وسوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر من الاطلاع على عقود عملهم قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)