سلمت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة ظهر الاثنين، مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرهينبول رسالة باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت عددًا من مطالب اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمام مقر "أونروا" في مدينة غزة، بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس "أونروا"، وذلك بمشاركة أعضاء الهيئة، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وعن عدد من المؤسسات الأهلية، وأكاديميين، وشخصيات اعتبارية، ونقابات فلسطينية، ووجهاء ومخاتير.

وحملت الرسالة التي جاءت بعنوان "للاجئين مطالب عادلة وإنسانية"، عددًا من مطالب اللاجئين في مجالات عمل واختصاص "أونروا" تمثلت في التشغيل، والإعمار، والتعليم، والصحة، والإغاثة، وضمت توقيع أكثر من 20 مؤسسة وهيئة.

وجاء في رسالة المؤتمر تأكيد على أن مطلب اللاجئين الفلسطينيين الشرعي والعادل والأساسي هو تمكينهم من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأن المجتمع الدولي مقصرّ أشد التقصير في تطبيق هذا الحق القانوني والإنساني.

وأكدت الرسالة أن أية مطالب حياتية يطلبها اللاجئون لن تثنينهم عن المضي في التمسك الدائم بحقهم في العودة ودحر الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين.

ودعت إلى تفعيل سياسة التوظيف الدائم في الوكالة، لسد شواغر التقاعد، ومواكبة ازدياد أعداد اللاجئين، وذلك للمساهمة في علاج أزمة البطالة، إضافة لمطالبة بتثبيت الموظفين في برنامج التعليم، والبالغ عددهم 450 موظفاً.

وعلى صعيد الإعمار، طالبت الرسالة بإعادة اعمار كافة البيوت المهدمة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والإسراع في إسكان المهدَّمة بيوتهم في المناطق الحدودية من رفح وغيرها، وتقديم بدل إيجار لكل لاجئ فقد بيته في مناطق عمليات "أونروا" الخمس إلى حين بناء مساكنهم.

وجاء في بند التعليم مطالبات بتقليص أعداد الطلاب في الفصول الدراسية إلى 35 طالبًا، وإضافة الصف العاشر إلى مدارس الوكالة، وإعادة الحصص الدراسية المحذوفة من الاجتماعيات والعلوم والحصص اللامنهجية.

كما طالبت بإعادة حصة التدريب المهني لطلاب الإعدادية الذكور، وحصة التدبير المنزلي لطالبات الإعدادية الإناث، كما كان معمولًا به منذ عشرات السنين، إضافة للتقيُّد بعدد الحصص التي تقررها وزارة التعليم.

أما على صعيد المطالبات في المجال الصحي، فقد تضمنت الرسالة مطالبات بزيادة أعداد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وفقاً للمعاير الدولية، ومطالب بإعادة تخصيص وجبة غذائية لطلبة المدارس ممن يعانون سوء التغذية، استمرارًا لما كان متبعًا منذ سنوات.

بالإضافة إلى إعادة تقديم خدمات الولادة في عيادات "أونروا"، وتوفير سيارات إسعاف، وتغطية تكاليف العمليات التي يجريها اللاجئون في المستشفيات الخاصة، أو الحكومية.

وفي مجال الإغاثة، طالبت الهيئة التنسيقية في رسالتها بضرورة أن تسعى "أونروا" لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الإغاثية في ظل تنامي نسب الفقر، وإعادة الحصة التموينية التي تم استبدالها بـ 40 شيقلًا لكل فرد ضمن تصنيف الحالات الاجتماعية كانوا يستلمونها سابقًا ثم توقفت منذ 4 سنوات.

كما طالبت بالعمل على إعادة الإغاثة التموينية لموظفي الحكومة في غزة ممن يتقاضون رواتب فعلية أقل من 1200 شيكل شهريًا، مع التأكيد على باحثي الوكالة بعدم تفتيش البيوت التي يقيِّمونها، احترامًا لكرامة الإنسان، وتقديرًا لاحتياجات العصر التقليدية، وكذلك تعديل معادلة الفقر من الأكثر إنفاقًا إلى معدومي الدخل والأقل إنفاقًا من المعوزين.

ودعت الرسالة إلى ضرورة أن تبذل "أونروا" جهودًا واضحة لرفع الحصار عن غزة، تطبيقًا للقرارات الدولية وحقوق الإنسان، والعمل على توظيف لاجئين فلسطينيين بدلًا من موظفين دوليين ضمن ميزانية الطوارئ.

وأكدت أهمية دور "أونروا" في مطالبة الأمم المتحدة بشكل مستمر بتعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم.

ودعمت الرسالة موقف موظفي اتحاد وكالة الغوث في مطالبهم العادلة والشرعية، مطالبة "أونروا" بضرورة الإسراع في حل هذه المطالب حتى لا تتأثر خدمة اللاجئ الفلسطيني.

وشددت على بأن هذه المطالب ما هي إلا مطالب "عادلة وإنسانية" وكلنا أمل في الهيئة التنسيقية ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين، بالموافقة عليها.

وقالت إن تجاهلها أو ردها سيضطر اللاجئين لخوض نضال سلمي متصاعد ومفتوح حتى تحقيق كامل هذه المطالب، وإننا على ثقة بقدرة "أونروا" على تنفيذ هذه المطالب العادلة، إذا توفرت الإرادة لذلك.