صادقت الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين على تمديد مفعول الأمر المؤقت لقانون " المواطنة" الذي يمنع الفلسطينيين من الإقامة في " إسرائيل" والحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال لم شمل العائلات.

 

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي تقدم بمشروع لتمديد هذا القانون، وقد صودق على تمديده حتى تموز عام 2010.

 

ويمنع القانون الذي سن عام 2002 زواج مواطن فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول عربية يعدها الكيان الإسرائيلي "معادية" بفلسطينية من فلسطينيي 48 وأن يصبح "مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية".

 

وكانت العديد من الجمعيات والأحزاب العاملة في الأراضي المحتلة عام 1948 استنكرت تمديد القانون.

 

وقال عضو الكنيست محمد بركة في تصريح سابق لـ"صفا" :" إن "هذا القانون هو أحد أبرز القوانين التي تعكس شراسة العنصرية الإسرائيلية والحركة الصهيونية ككل، لأنه يتدخل ويتحكم بالإنسان الفلسطيني وفي حياته الشخصية وتكوين عائلته".

 

ولفت بركة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعد هذا القانون قانون طوارئ يتم تمديده كل عام منذ عام 2002 ، وذلك في محاولة للالتفاف عليه وعدم إقراره بشكل رسمي لكي لا تكون "إسرائيل" عرضة للانتقادات من المجتمع الدولي، رغم أنها لا تكترث للانتقادات".

 

وأشار بركة إلى أن المؤسسة الإسرائيلية جاءت بهذا القانون من أجل الالتفاف على حق العودة، لأنها تعتبر زواج المواطن الإسرائيلي من فلسطينية والعكس أيضاً باباً خلفياً لتحقيق العودة.

 

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي ادعى أن على الكنيست المصادقة على القانون والذي يهدف إلى حفظ الأمان لسكان "إسرائيل" قائلاً: "أثبتنا نجاعة القرار ولا أجد أي سبب لإبطال القانون في هذه الأيام".

 

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية ناقشت مشروع القانون، وقدمت العديد من الالتماسات ضده بادعاء أن القانون يناقض قانون أساس حرية الإنسان وينتهك الحقوق التي ينص عليها الدستور، على أساس منع التمييز على خلفية قومية أو عنصرية لإقامة حياة عائلية في "إسرائيل".