أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الثلاثاء أن المجلس أقر خلال دورته الحالية 58 قانوناً في شتى المجالات التي تخدم قضايا المواطنين وتحافظ على الثوابت الفلسطينية.
وذكر بحر خلال استعراض للتجربة البرلمانية للمجلس التشريعي لدى لقائه بوفد قيادي شبابي في مقر المجلس التشريعي في غزة، أن المجلس عقد 657 جلسة استماع للوزراء والوكلاء ومسئولي الهيئات المحلية بشأن المتابعة البرلمانية للمجلس التشريعي والرقابة على أداء الحكومة.
وأشار بحر إلى أن المجلس أدى مهامه المناطة به في مجال الرقابة وسن القوانين وإقرار موازنة الحكومة، كما فتح باب الشكاوى للجمهور من خلال استقبالهم بشكل مباشر والاستماع لشكواهم ومتابعتها مع الجهات المختصة والعمل الفوري على حلها.
وبين أنه على المستوى الدبلوماسي أجرى المجلس التشريعي 43 جولة عربية وإسلامية لمناقشة القضية الفلسطينية وشرح أبعادها للمسئولين في تلك البلدان لمساندتنا على المستوى الدبلوماسي والمادي والوقوف بجانب القضية الفلسطينية.
واستعرض بحر ممارسات حركة "فتح" في إفشال التجربة البرلمانية للمجلس التشريعي ووضع العراقيل أمامها، وتقاطع ذلك الهدف مع الاحتلال الإسرائيلي الذي اختطف معظم نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية.
لكنه أكد أن محاولات افشال عمل المجلس لن تنجح واستمر المجلس في عمله في خدمة أبناء شعبنا من خلال سن القوانين التي يحتاجها المواطن والرقابة على أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة.
