احتفل المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة بمصادقة الرئيس محمود عباس على قانونه، إذ أصبح بذلك كيانًا وطنيًا يتبع للسلطة، ويرأس مجلس إدارته رئيس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء رامي الحمدالله، خلال كلمته في الحفل، الالتزام السياسي القوي بإنشاء المعهد باعتباره ضرورة وطنية ستعمل على تطوير وإثراء القطاع الصحي الفلسطيني، مضيفًا أن فرصة كبيرة لدعم عملية صنع القرار بمعلومات وأدلة موثوقة ومثبتة.
وذكر أن أنظمة المعلومات الصحية هي الشريان الرئيسي لتوفير خدمات رعاية صحية متطورة.
وأشار الحمد الله إلى أن منظمة الصحة العالمية تأمل أن يتم تعميم هذه التجربة كقصة نجاح على مستوى الإقليم.
وعمل المعهد خلال المرحلة الماضية في تطوير السجلات الصحية وأنظمة الرصد وفي مجال الأبحاث الصحية، وإنشاء مرصد القوى البشرية إضافة الى المساهمة في تطوير عدد من السجلات الصحية مثل سجل الوفيات والسرطان.
وتتركز وظيفة المعهد، الممول من حكومة النرويج، على أهمية الأبحاث والمعلومات ليساعد صاحب القرار على وضع سياساته مدعومًا بمعلومات وأدلة علميه موثوقة.
من جهته، أشار رئيس منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد رونشكوب إلى أن نجاح إنشاء المعهد يتلاءم بشكل جيد وفعال مع الأولويات الصحية.
وأشاد ببعض البرامج التى تدعمها المنظمة، منها تنفيذ برنامج طب العائلة باعتباره نموذجًا لتقديم خدمات شاملة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وإعطاء الأولوية للوقاية وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية، وبناء القدرة على التكيف والجهوزية من خلال تعزيز التأهب لدى النظام الصحي لمواجهة التهديدات الصحية المحتملة، ولا سيما الأمراض المعدية.
بدورها، أكدت سفيرة النرويج في فلسطين، خلال كلمتها، التزام النرويج بدعم فلسطين، ولاسيما لإنشاء المعهد الوطني للصحة العامة، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والفني.
من جانبها، قالت مديرة المعهد رندة سلمان إن القانون الذي يعطي المعهد الشخصية الاعتبارية سيضمن استمرارية عمله ليكون صرحًا وطنياً يعمل على تقديم معلومات ونصائح موثوقة وغير منحازة لصناع القرار، ليشكل بذلك إضافة جديدة ونوعية تسهم في إصلاح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني.
وأضافت "المعهد حاليًا مشروع يتم إدارته من خلال منظمة الصحة العالمية، وسيتم خلال الثلاثة أعوام القادمة توثيق التعاون مع الحكومة لتسليم المعهد ليستمر ويكمل بنفس الكفاءة والإنجازات".
وفي نفس الشأن، ذكر وكيل وزارة الصحة أسعد رملاوي أن "الأمل كان لدينا لعمل مشروع في فلسطين مماثل لمعهد الصحة العامة النرويجي، حيث تم الاتفاق أيام حكومة سلام فياض على إنشاء المعهد، وأوكل الأمر لمنظمة الصحة العالمية بإدارته بدعم نرويجي".
وأشار إلى أنه خلال السنوات القادمة سيتم نقل المعهد ليكون تحت إشراف السلطة الوطنية، وذلك من خلال وجود قانون ينظم ذلك، إذ تم اعتماد القانون وتوقيعه من الرئيس.
