أشاد النائب العام اسماعيل جبر بسرعة انجاز الحلول الفنية للقضايا الجنائية العالقة التي تقيد ضد مجهول أو التي ترتكز على تقرير الخبرة.
وأوضح جبر خلال اجتماعه بوفد الأدلة الجنائية، أن هذه القضايا تتمثل في قضايا مضاهاة الخطوط وإجراءات الاستكتاب في معرفة التزوير والتزييف، وقضايا السموم، وكشف الجناة عبر معاينة مسارح الجرائم، وتحديد نوع الأسلحة، وماهية المقذوف ومسافته في تحديد القاتل الأساسي في عمليات إطلاق النار.
بدوره، أكد مدير عام إدارة الأدلة الجنائية في الشرطة الفلسطينية العقيد سامح السلطان سعي إدارته بكافة الوسائل لإيجاد الحلول وحل الألغاز لإثبات الأدلة المتعلقة بالجريمة في القضايا التي تعتمد على تقرير الخبرة، ومعرفة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
كما أكد السعي لتطوير دائرة الأدلة الجنائية، وتوريد الأجهزة الفنية المساعدة في كشف الجريمة، وإنشاء معرض للأسلحة والبصمة الوراثية.
