عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة جلسة استماع لوكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية حسن الصيفي وعدد من أصحاب شركات الحج والعمرة.

وترأس النائب عبد الرحمن الجمل الجلسة، بحضور اعضاء اللجنة النائب جميلة الشنطي، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، والنائب سالم سلامة. 

وأوضح النائب الجمل أن الهدف من عقد الجلسة وهو مناقشة قضايا ومشاكل وظروف شركات الحج والعمرة في ظل الحصار المفروض على غزة وتضرر هذه الشريحة من عدم إتمام مواسم الحج والعمرة على مدار العامين السابقين والاستماع من الوكيل عن دور الوزارة تجاه هذه الشريحة.

بدورهم، أشار أصحاب شركات الحج والعمرة الى الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات ومنها الإيجارات والموظفين والظروف المعيشية لأسرهم.

وطالبوا الوزارة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها واعفائهم من بعض الرسوم والنفقات والضرائب الحكومية من أجل استمرار شركاتهم.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة أن الوزارة مدركة تماماً لحجم الاضرار التي تتعرض لها شركات الحج والعمرة وهي حريصة كل الحرص على استمرار هذه الشركات ودعم صمودها والوقوف إلى جانبها وقد اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات في سبيل خدمة هذه الشركات.

 وأشار إلى دور الوزارة في تذليل العديد من العقبات امام هذه الشركات والمتعلقة بنقل وسكن الحجاج والمعتمرين للديار الحجازية.

وأكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في التواصل مع المعنيين في الوزارات الحكومية من اجل خدمة هذه الشريحة وفي المقابل اكد الوكيل لأصحاب الشركات على ضرورة الارتقاء بأفضل مستوى من الخدمة للحجاج والمعتمرين.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة حرصهم الشديد على بقاء هذه الشركات قائمة ودعم صمودها واستمرار القيام بدورها في خدمة الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة، معربين عن استعدادهم لتواصل مع المعنيين من أجل دعم صمودهم .

ويبلغ عدد شركات الحج والعمرة 79 شركة في قطاع غزة .   

كما عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة التعليم زياد ثابت حول عدد من القضايا المتعلقة بالمسيرة التعليمية.

وترأس النائب عبد الرحمن الجمل الجلسة، بحضور اعضاء اللجنة النائب جميلة الشنطي، النائب يونس أبو دقة، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، النائب خميس النجار، والنائب سالم سلامة. 

وطلب النائب الجمل من الوكيل وضع اللجنة في واقع وزارة التربية والتعليم بالإضافة لمستجدات تقييم وتقويم المناهج التعليمية الجديدة والتشكيلات المدرسية وبعض المشكلات المتعلقة بالإدارة العامة للإدارات التربوية.

بدوره، توقع وكيل الوزارة ثابت وتوقع افتتاح عدد 6 مدارس جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي.

وأشار الي بعض المعوقات والمشكلات التي تواجهها الوزارة في توفير الدعم المالي مع المانحين، موضحًا أن الوزارة حريصة بأن تكون كل قنوات الدعم المالي للمشاريع الانشائية للمدارس مفتوحة.

ولفت إلى رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير المناهج التعليمية واللجان التي تم تشكيلها بهدف تطوير المناهج التعليمية بما فيها الثانوية العامة والمرحلة الأساسية.

وفيما يتعلق بالتشكيلات المدرسية، بيّن أن عدد الطلبة في الفصول المدرسية مرتبط بعدد المدارس والمعلمين فهناك نقص في المباني مما ينعكس على الفترات الدراسية وعدد الطلبة بالإضافة لعدد المدرسين فهناك نقض في عدد المعلمين في عدد من التخصصات.