عقد مركز الموارد العمالية بغزة ورشة عمل بعنوان (تحديد الاحتياجات لعمال شركات النظافة ضمن الحد الأدنى للأجور) بحضور ناشطين نقابيين، وممثلين عن إدارة مركز الموارد العمالية، فوريق عمل المشروع، محامين، وعمال وعاملات نظافة.

وتحدثت منسقة المشروع أنوار مهنا عن حملة الضغط والمناصرة التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع.

كما تحدث رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة فايز العمري حول أبرز الإشكاليات التي تواجه عمال النظافة داخل المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى جميع محافظات قطاع غزة، وأبرزها مشكلة تدني أجورهم.

وأشار العمري إلى الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية لتحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم والدفاع عنها.

كما أشار عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس النقابة العامة الخدمات الصحية سلامة أبو زعيتر إلى أهم الأطراف ذات العلاقة بإشكالية تدني أجور عمال وعاملات النظافة داخل المستشفيات والبالغ عددهم (750 عامل وعاملة) على مستوى جميع محافظات قطاع غزة.

وقال إن الجهات الحكومية ذات العلاقة يفترض أن تراعي بشروط المناقصات الأجور وظروف العمل وتطبيق قانون العمل، بالإضافة لأسباب  تعود إلى صمت العمال والعاملات أنفسهم على ظروف العمل والأجور المتدنية والتي تسجل أقل من 50% من الحد الادنى للأجور المقر من الحكومة، وهو 1450 شيقل شهريا، وأكد على موقف نقابة الخدمات الصحية الداعم لمطالب العمال والعاملات والاستعداد للوقوف إلى جانبهم وتمكينهم من الحصول على حقهم كاملاً من خلال العمل على تطبيق لائحة الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان تطبيق شروط وظروف العمل التي ينص عليها قانون العمل.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونائب رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية إلياس الجلدة على عدالة هذه القضية المطروحة، مشدداً على أهمية دور العمال في الدفاع عن قضيتهم بكل قوة وثقة وثبات.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب المداخلات للاستماع لعمال وعاملات النظافة المشاركين والذي أجمعوا على احتياجهم الشديد لحصولهم على أجرهم كاملاً نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يعيشونها جميعاً.

كما تضمنت المداخلات عدة نقاط أبرزها تحميل المسؤولية لوزارتي المالية والصحة لعدم متابعتهم لمعايير الجودة داخل المناقصات وتحديدهم لمبلغ (730شيكل) فقط لأجور العمال داخل المناقصة، كما تحدث أحد العمال عن تقصير وزارة العمل فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة فبعضهم لا يأخذ حتى (730) شيكل كاملة وإنما يأخذ فقط من (500-600) شيكل علماً بأنه تنتهك هذه الحقوق على مرأى ومسمع من قبل ممثلين الوزارة، مشدداً أن شركات النظافة ملزمة بدفع الراتب كاملاً للعامل/ة وأنهم لم يتنازلوا عن حقهم مطلقاً حتى لو اضطروا كعمال لإتباع إجراءات تصعيدية من أجل الحصول على حقوقهم.

وبناءً عليه تم تشكيل مجموعة ضاغطة من بينهم مكونة من (7) عمال/ات (4 ذكور و3 إناث) من مختلف محافظات قطاع غزة ليمثلوا بقية زملاءهم ويوصلوا صوتهم، وتم تحديد بعض الاهداف للحملة والتي ستبدأ بعقد عدة ورش عمل لاحقاً تستهدف مختلف الأطراف ذات العلاقة بموضوع الحملة