قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، "إن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من التعديلات المقترحة على نظام الانتخابات المحلية.

وأشار الأعرج إلى "الاستعداد لإجرائها بعد 90 يومًا من المصادقة على تلك التعديلات، التي تمثل مطلبًا للمواطنين، والمرشحين، ومعظم الفصائل، على حد سواء".

جاء ذلك على هامش مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوزارة بالبيرة، الأحد، حول مقترح تعديل نظام الانتخابات المحلية، والخاصة بمنطقة الوسط، بحضور وكيل الوزارة محمد جبارين، والعشرات من ممثلي الهيئات والمجالس المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني.

ورجح أن تعقد الانتخابات المحلية في نيسان 2017، إذا ما تم التوافق على التعديلات المقترحة على نظام الانتخابات المحلية.

وبيّن أنه سيتم الدمج بين الانتخاب الفردي، والقوائم المغلقة، إذا ما تم اعتماد التعديلات على نظام الانتخابات.

وفي السياق، قال الأعرج لوكالة "وفا"،  إن الوزارة اقترحت تعديلاً على نظام الانتخابات المحلية، يتم بموجبه اختيار اسم من القائمة المرشحة، والتمايز بين الأعضاء المرشحين في نفس القائمة، الأمر الذي من شأنه إتاحة المجال أمام المواطنين لانتخاب قوائم بشكل أسهل، على اعتبار أن القوائم المغلقة كان تواجه مشاكل في عملية ترتيب الأسماء في القائمة.