قالت إدارة مشفيي "المقاصد" و"المطلع" اليوم الجمعة إنهما أصبحتا قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق بسبب عدم تسديد المستحقات المتراكمة على السلطة الفلسطينية التي تجاوز مجموعها 240 مليون شيكل (63 مليون دولار) حتى تاريخه.

وحذرة الإدارة من أنها عاجزة عن شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية من الشركات الموردة أو تسديد الديون المتراكمة للمؤسسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسديد التزاماتها الملحة.

وقال رفيق الحسيني المدير العام لمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية وأمين سر شبكة مستشفيات شرق القدس المحتلة إن مستشفيات المدينة لم تتوقف ولو للحظة عن تقديم خدمات طبية جلية للمواطن الفلسطيني من كل أنحاء الوطن، وعلاج أصعب الحالات وأعقدها والتي كانت تُحوّل في السابق إلى خارج الوطن وتكلّف خزينة الدولة أضعاف ما تدفعه للمستشفيات المقدسية.

وذكر الحسيني أنه "بالرغم من كون هذه المستشفيات تعد كبرى المؤسسات الوطنية الصامدة في القدس، حيث يؤمها أكثر من 150 ألف مريض سنوياً ويعمل فيها أكثر من ألفي موظف، ويتدرب فيها المئات من طلبة كليات الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة، ويتخصص بها أكثر من مئتي طبيب مقيم، إلا أن إدارتي مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع وبعد طرق كافة الأبواب الرسمية لتحصيل جزء من المستحقات، عادت بخفي حنين وبدون أية نتائج، ولم تستطع خلال الشهر الماضي الحصول إلا على الفتات".

وأضاف أن "خياراتنا الآن محدودة جدا وإذا ما استمر الوضع المالي على ما هو عليه اليوم، فإننا في مستشفى المقاصد والمطلع سنعلن للمرضى آسفين أننا مضطرون للتوقف عن استقبال الحالات غير الطارئة المحولة من الضفة وغزة بداية من يوم 29 نوفمبر القادم، وإلى أجل غير مسمى بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بغرف العمليات".

وحث الحسيني الرئيس محمود عباس بأن يوعز للمعنيين وعلى رأسهم وزير المالية بتسديد المستحقات المتراكمة على السلطة لصالح مستشفيات القدس لتمكينها من الصمود والاستمرار في عملها الطبي الانساني الوطني لخدمة للمريض الفلسطيني من رفح وحتى جنين.

وفي الوقت ذاته، قررت نقابة العاملين في مستشفى المقاصد وبالتنسيق مع نقابات العاملين في مستشفى المطلع والمستشفيات المقدسية الأخرى ترتيب اعتصام داخل حرم مستشفى المقاصد الأحد القادم احتجاجا على " الاستهتار واللامبالاة من قبل وزارة المالية تجاه القدس ومؤسساتها والتي تمثل المستشفيات فيها أحد أهم ركائز الصمود الوطني المحافظ على ما تبقى من القدس العربية"، داعية كل القوى النقابية والوطنية في المدينة وخارجها الى المشاركة في هذا الاعتصام.

كما سيتوجه عدد كبير من موظفي كافة المستشفيات المقدسية في اليوم التالي إلى رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والصحة لإيصال صوت القدس إلى أهل الشأن وتحميلهم مسؤولياتهم التاريخية "قبل أن تنهار هذه المؤسسات الوطنية ومن ثم نبكي على الأطلال".