web site counter

دعوة السلطة للوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "سيداو"

thumbnail_pngo4458
غزة - صفا

طالب ممثلو منظمات نسوية وحقوقية الأربعاء السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "سيداو" التي وقعت عليها عام 2014، والعمل على معالجة جوانب التمييز ضد المرأة خاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.

وحث هؤلاء خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، على ضرورة التطبيق الفاعل لاستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وإنهاء الانقسام الداخلي بما يضمن استكمال مشروع التحرر الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة.

وعقدت الجلسة الحوارية ضمن مشروع "تعزيز دور المنظمات الاهلية في تحقيق نظام قانوني موحد في الأراضي الفلسطينية" بالشراكة مع "سواسيه" البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون/ العدالة والامن للشعب الفلسطيني.

وافتتح الجلسة مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا مؤكدا أنها تأتي في إطار دور وجهود شبكة المنظمات الاهلية من اجل التأثير في السياسات الوطنية في وقت وصلت فيه الاوضاع الى تدهور غير مسبوق جراء الحصار المشدد والواقع المأساوي الناتج عن الانقسام السياسي.

وأشار الشوا إلى أن الشبكة ستقوم بإصدار 6 اوراق تتضمن نتائج الانقسام على مختلف مناحي الحياة وواقع الشباب والمرأة والصحة والتعليم لعرضها على الجهات المعنية.

ودعا الشوا كافة قطاعات المجتمع المدني الى ممارسة الضغط على صناع القرار من اجل ضمان مشاركة النساء بشكل اوسع في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

اعتماد فلسفة الشراكة

من ناحيته قدم الباحث القانوني كارم نشوان قراءة في القوانين الفلسطينية على ضوء اتفاقية سيداو، مشيرا إلى أنها تعتبر الدستور العالمي لحقوق المرأة، مع ضرورة اعتماد فلسفة المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والأدوار والعلاقات.

وقال نشوان "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة لتخفيف الضغط والعبء الواقع على كاهل النساء وانصافهن واعطائهن حقوقهن، كما أننا بحاجة لجهد متوازن يكمن أولاً في تغير النظام الأساسي باتجاه أن يكون لدينا نظام حكم ديمقراطي يعزز التعددية السياسية ومشاركة أبناء شعبنا في اتخاذ القرارات، وأن يكون هناك ضمانات لحماية حقوق الانسان".

وشدد على ضرورة وقف إصدار قوانين وقرارات خلال الانقسام موكدا على اعادة صياغة مسودة الاحوال الشخصية باتجاه معالجة واقع المرأة ما بين انتهاكات الاحتلال والعنف المجتمعي.

وأكد أن القانون الأساسي الفلسطيني نص على المساواة بين الجنسين وعلي حظر كافة أشكال التمييز بما فيها التمييز الجنسي كما نصّ على احترام حقوق الإنسان واعتبرها ملزمة وواجبة الاحترام، وقامت دولة فلسطين بالانضمام لغالبية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعد حصولها على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وذكر أن قانون الأحوال الشخصية متعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية، حيث أن التوقيع على اتفاقية سيداو يحتم على الدولة موائمة قوانينها وسياساتها بما نصت عليه الاتفاقية حول مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي لصالح المرأة.

وفيما يخص المكانة التشريعية للمرأة في ظل الانقسام الداخلي قال المحامي نشوان إن رغم كثرة التشريعات التي صدرت خلال فترة الانقسام بواقع (128) قرار بقانون صدر عن الرئيس محمود عباس والتي تطبق في الضفة الغربية، و(51) قانون صدرت من كتلة التغيير والإصلاح والتي تطبق في قطاع غزة إلا أنها لم تسهم في أحداث تغييرات جذرية في مكانة ووضعية المرأة في الأحوال الشخصية، حيث أن نسبة الكوتا بالمجلس التشريعي 12.5% وهي متدنية، ونسبة النساء في الوظائف العليا 3% فقط.

ودعا نشوان إلى ضرورة انهاء الانقسام وانعقاد مجلس تشريعي جديد يغير كل منظومة القوانين التي تسبب التمييز ضد المرأة في إطار المجتمع الفلسطيني، كما دعا الي ضرورة اعادة منظومة التشريعات الفلسطينية والسياسية بما يتفق وينسجم مع اتفاقية سيداو حيث لا يوجد قيمة للتوقيع على هذه الاتفاقية بدون موائمة.

كما أشار إلى تقرير فلسطين المقدم الى لجنة اتفاقية سيداو "حيث لم يكن التقرير موضوعياً في الحديث عن الواقع الفلسطيني، وما تعاني المرأة جراء الانقسام الفلسطيني، كما أن التقرير لم يأتِ بالحديث عن واقع المرأة في القدس وواقع النساء في قطاع غزة والشتات".

رؤية المنظمات الأهلية

بدورها تحدثت نادية ابو نحلة -مديرة طاقم شئون المرأة ومنسقة قطاع المرأة بالشبكة-عن رؤية مؤسسات المجتمع المدني تجاه تطبيق اتفاقية سيداو موضحة واقع المرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وكذلك الانقسام السياسي والتشريعي.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة عام 2000 أصدرت قرار رقم 1325 بشأن المرأة والذي شدد على مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة لهنّ في النزاعات.

وتحدثت أبو نحلة عن أثر التمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمع مؤكدة انه لا يمكن اشراك النساء في المجتمعات المحلية على المستوى العام والحياة السياسية إلا ان كانت النساء على مستوى ايجابي من التمكين والاستقلال الاقتصادي في حياتهن؛ لذلك لا يمكن الحديث عن تمكين للنساء سياسيا مع وجود تهميش اقتصادي.

وأوضحت ان المؤسسات النسوية تعمل على اعداد تقرير باتجاه توصية 30 الملحقة لاتفاقية سيداو والتي تعني بالنساء في ظل الحروب والنزاعات، لذا يركز تقرير الظل على ما تعانيه النساء جراء الانتهاكات والقتل والعدوان والاعتقالات المتكررة والأسر المهجرة والاعتداء على النساء على الحواجز والمنع من حرية السفر والتنقل وانتهاك الحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية.

/ تعليق عبر الفيس بوك