web site counter

مجلس الوزراء يرحب بانعقاد مؤتمر فتح السابع

رام الله - صفا

 

أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يشكل انعقاد المؤتمر السابع لحركة "فتح" رافعة لاستنهاض دور الحركة الرائد وفكرها وأهدافها ومشروعها الوطني التحرري، والمساهمة في تصدي الحركة الوطنية ومنظمة التحرير للمهمات الأساسية الماثلة أمام الشعب الفلسطيني، وتعزيز الموقف الوطني على كافة الأصعدة.

جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

 وأطلع الحمد الله أعضاء المجلس على نتائج زيارته إلى المملكة المغربية وترؤسه وفد فلسطين في المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وناقش المجلس في جلسته، الاستعدادات للمشاركة في "مؤتمر الصمود في مواجهة الاحتلال" الذي سيعقد تحت رعاية رئيس الوزراء بتاريخ 24/11/2016 على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان، بالشراكة مع الأمم المتحدة، وبحضور عربي ودولي واسع.

وأكد الحمد الله أهمية هذا المؤتمر في هذه المرحلة العصيبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، إزاء استمرار سياسة الاستيطان والتهويد الإسرائيلية، وما تواجهه مدينة القدس المحتلة والمقدسات من مخططات لطمس معالمها العربية الإسلامية.

واعتبر أن اختيار المملكة الأردنية لعقد المؤتمر هو تجسيد لعلاقة التوأمة بين الشعبين الأردني والفلسطيني والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وهو تأكيد على تقديرنا لدور الأردن البارز في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ونوه إلى أنه سيتم استعراض مفهوم الصمود ونقاشه من وجهة نظر دولية وفلسطينية، إلى جانب استعراض الواقع الفلسطيني في قطاع غزة، والقدس والمناطق المسماة "ج"، وآليات ومقترحات لتعزيز صمود الفلسطينيين في هذه المناطق.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى حشد الموارد اللازمة وتوجيهها بفعالية نحو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني، وما يجري في الأراضي المحتلة من ممارسات وانتهاكات إسرائيلية، لا سيما ضدّ القدس المحتلة.

كما سيبحث المؤتمر ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار اقتصادي واجتماعي ومالي إسرائيلي، بالإضافة إلى بحث ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص شبكة الأمان المالية، لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

إلى ذلك، أدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون التسوية لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ضمن مخطط شرعنة الاستيطان على أرضنا.

وأكد أن كل الاستيطان في الضفة بما فيها القدس غير شرعي وغير قانوني، وأن سياسته باطلة وزائلة بزوال الاحتلال عن أرضنا، مؤكدًا دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني، ومواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال جامعتي خضوري في طولكرم، والقدس في أبو ديس، وتحطيم محتويات معرض طلابي في مبنى رئاسة الجامعة، ومصادرة ممتلكات الطلبة.

ودعا كافة المؤسسات والمنظمات العربية والدولية إلى إدانة وفضح انتهاكات سلطات الاحتلال المتكررة للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تدافع عن المؤسسات التعليمية وتصون حرمتها.

وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن بالغ قلقه للإضراب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مما يؤدي إلى وقف تقديم الخدمات للاجئين، داعيًا كافة الأطراف إلى الحوار للوصول إلى حلول تنهي الإضراب وعودة كافة مرافق الوكالة إلى العمل بشكل طبيعي، حرصًا على المصلحة الوطنية ومصلحة أهلنا في المخيمات

وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

ودعا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وفي سياق منفصل، صادق المجلس على مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، لتنظيم الأمور المالية والإدارية لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية من خلال تطبيق سلم الرواتب الوارد في قانون الخدمة المدنية.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بمشروع قرار بقانون معدل بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، لإصداره وفق الأصول، بهدف تقنين المصاريف التشغيلية للصندوق، من خلال تطبيق سلم الرواتب الوارد في قانون الخدمة المدنية، والحفاظ على كافة حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي.

/ تعليق عبر الفيس بوك